وثائق التثمين والاستملاكات في خطر

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مركز البحوث والدراسات الكويتية قدم كتاباً إلى مجلس الوزراء سجل فيه اعتراضه الشديد على إسناد أرشفة وثائق «حساسة»، تخص معظم المواطنين والأسرة الحاكمة، إلى دار كتب عربية، مؤكداً أن تداول تلك الوثائق المتعلقة بالتثمين والاستملاكات، خارج الكويت يعرضها للتلاعب والتزوير، مما يعرض مصلحة الوطن للخطر.

وقال المركز، في كتابه الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «إدارة نزع الملكية التابعة لبلدية الكويت ووزارة المالية طرحت مناقصة تتعلق بترميم ومعالجة مواد الأرشيف الخاصة بهاتين الجهتين، وتمت ترسيتها على إحدى الشركات الخاصة، التي رشحت دار كتب عربية لتنفيذ المشروع».

ولفت المركز إلى أنه شكل فريقاً مختصاً للاطلاع على مواد هذا الأرشيف الذي يضم مجموعة من المخططات والخرائط والسجلات والوثائق المتعلقة بالتثمين والاستملاكات ومسوداتها، وتأكد أنها «وثائق حساسة ومهمة جداً تخص معظم المواطنين وأفراد الأسرة الحاكمة، كما أن عدداً منها يخص قضايا مازالت منظورة في المحاكم».

وأكد أن «تداول هذه الوثائق خارج الكويت يعرّض مصلحة الوطن والمواطنين لأمور كثيرة، فضلاً عما قد ينشأ من تلاعب في محتواها أو بيعها أو تزويرها»، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق التاريخية للكويت.

وشدد على أن «خصوصية تلك الوثائق تحتم أن يتولى الإشراف عليها جهاز حكومي متخصص، مثل مركز البحوث والدراسات الكويتية الذي يمتلك الآن وحدة خاصة للترميم والتعقيم تم تجهيزها بدعم من سمو أمير البلاد لخدمة وزارات الدولة ومؤسساتها وأفرادها»، مبيناً أنه يمكنه تقديم المساعدة إذا وفرت له الشركة التي تمت ترسية المشروع عليها مواد الترميم، مع تغطية بعض المصروفات التي يحتاج إليها العمل.

واستناداً إلى تلك الاحترازات، وبناء على الكتاب المقدم من مركز البحوث، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف الجهات الحكومية بموافاته خلال شهر من تاريخه بما اتخذته من إجراءات تنفيذاً لقراره الصادر في 23 أغسطس 1998، القاضي بتكثيف التعاون مع المركز وتمكينه من الاستفادة مما تحتويه أرشيفاتها من مواد تتصل بتاريخ الكويت، بما يسهم في دعم المركز وأدائه دوره في حفظ الوثائق وأرشفتها.