«المركزي» يعتمد متطلبات جديدة للتقييم العقاري

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن ادارة المخاطر التابعة لبنك الكويت المركزي اعتمدت مؤخرا مجموعة من الشروط والمتطلبات بشأن ملف التقييم العقاري.

وأضافت المصادر أن "المركزي" أبلغ البنوك بتلك الضوابط، وبدورها أبلغت البنوك شركات العقار ومقيميه المعتمدين لديها بتلك الضوابط الجديدة.

وأوضحت البنوك في الكتب الموجهة إلى المقيمين المعتمدين لديها، انها لن تعتمد أي معاملة الا بعد استيفاء كل البنود بالتقرير المقدم من الشركة المقيمة أو المقيم العقاري، وذلك بناء على تعليمات "المركزي".

وألزمت البنوك شركات التقييم العقاري بضرورة تضمين تقرير البيانات الخاص بالتقييم 15 بنداً، من ابرزها ذكر المخالفات الظاهرة في العين في حال عدم تسلم المخطط من قبل الجهات المعنية.

وكانت بنود متطلبات التقييم العقاري تتضمن: اسم العميل- تاريخ التقييم- بيانات العقار (رقم المخطط والمنطقة والقطعة والقسيمة والمساحة)– الرأي التنظيمي ونسبة البناء– سعر متر الارض– مساحة المباني وتكلفة الانشاء الحالية وبعد الاهلاك وسعر متر البناء– عدد الوحدات التجارية– مساحة الوحدات التجارية– ايجار الوحدة وسعر المتر التأجيري– اجمالي الدخل الشهري للوحدات التأجيرية (الفعلي والتقديري)– القيمة التقديرية للعقار على الوضع الحالي– القيمة السوقية للعقار– ذكر المخالفات الظاهرة في حالة عدم تسلم المخطط من قبل الجهات المعنية– ذكر القيمة الايجارية التقديرية للمنزل في حال التأجير– ذكر اي ملاحظات قد تؤثر على قيمة العقار في خانة الملاحظات بالتقييم.