أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما ظهر في مقاطع فيديو حول مخالفات نظام "بصمة" الحضور والانصراف بأحد المستشفيات، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حال اثبتت التحقيقات وجود مخالفة بهذا الشأن، وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية المال العام.جاء هذا في تصريح صحافي له على هامش انطلاق نشاط الديوانية الشهرية للاطباء في الجمعية الطبية الكويتية بحضور الاطباء ووكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري. وأكد الصباح الحرص على حل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في الوزارة. وذكر ان الاجتماع مع الاطباء والطبيبات في ديوانية الجمعية الطبية يهدف الى تلمس همومهم، وحل قضاياهم، مبينا ان اللقاء كان إيجابيا جدا ومثمرا.بدوره، اكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. احمد العنزي ان وزير الصحة ووكيل الوزارة تواجدا في الجمعية الطبية للرد على استفسارات وأسئلة الاطباء، مبينا انه تم التطرق الى عدة أمور وقضايا تشغل الاطباء كونها حقا مكتسبا لهم، منها بدل الخفارة والاختصاص والتخصص النادر وغيرها من المكتسبات الاخرى.وذكر العنزي انه تمت مناقشة اعادة النظر في قرار السماح للمراجعين بمراجعة اي مركز صحي بالمحافظة بعد الساعة 1 ظهرا، والذي قوبل بالرفض من اطباء الرعاية، حيث وعد الوزير بدراسة الموضوع والنظر فيه بعد الدراسة الميدانية والإحصاءات التي تلي القرار وآثاره.وكشف عن الانتهاء من المسودة الاولية من تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، مشيرا الى انه يشكل 3 ركائز مهمة، هي قانون "مزاولة المهنة - المسؤولية الطبية - حقوق المرضى"، لافتا الى ان الهدف منه هو الحفاظ على المهنة وحقوق المرضى والأطباء.
دقة التقييم وسرعة تنفيذ الأحكام
أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تعليماته لقطاعات الوزارة بضرورة توخي الدقة في إعداد تقييم الكفاءة السنوية للعاملين بالوزارة، بما يعكس واقعية التقييم دون محسوبيات أو مجاملات، استنادا لمبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه لما لهذا التقييم من آثار عند ترقية الموظفين أو مكافآتهم.في سياق آخر، أصدر الصباح تعليماته لجميع قطاعات الوزارة بضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي استفذت جميع الإجراءات القانونية المتبعة وفقا لكل قضية. كما كلف قطاع الشؤون القانونية بالوزارة إعداد إحصائية بجميع القضايا خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء المتداولة أو التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لمصلحة الوزارة أو ضدها، لدراسة هذه الأحكام، تمهيدا لتصحيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان تطبيق صحيح القانون.