كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن رصد فرق التفتيش الميداني تلاعبات وغشا تجاريا وتغيير بيانات بلد المنشأ في بعض الجمعيات التعاونية، فضلا عن تقطيع بضائع داخل مخازن الشبرة، ووجود فواتير مكتوبة يدويا وغير مدون عليها تواريخ محددة.وقال شعيب، في تصريح أمس، إن الجولات أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة لبعض الجمعيات، خاصة بعدم الالتزام بآلية الشراء المباشر الخاصة بالخضار والفواكه، إضافة إلى ضبط 150 وافدا مخالفا لقانون الإقامة، وستتم إحالتهم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. واضاف شعيب أن الوزارة اعتمدت نهجا جديدا يقوم على المتابعة المستمرة لأسواق الخضار ومنافذ البيع في الجمعيات، للتأكد من تطبيقها القرارات الوزارية والتعاميم ذات العلاقة، ليتسنى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهلكين وتلبية احتياجاتهم من المواد والسلع الأساسية، خصوصا من الخضراوات والفواكه بالجودة العالية والأسعار المناسبة.وبين أنه في هذا الإطار تولت فرق التفتيش والضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون والتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وهي وزارتا التجارة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للقوى العاملة، عمليات التدقيق على أنشطة التعاونيات في سوق وافر (الصليبية) للتحقق من أعمالها وفق القرارات والتعاميم المنظمة لآلية الشراء المباشر.
تشديد الرقابة
وأفاد شعيب بأن هذا النهج يأتي تنفيذا لخطة الوزارة في زيادة الزيارات الميدانية التي وضعتها لتشديد الرقابة على منافذ تزويد الجمعيات بالخضار والفواكه، لافتا إلى أنه تم خلال الجولات الكشف عن المخازن للتأكد من سلامة عملية التخزين وجودة البضائع، والتأكد من بلد المنشأ وأوزان العبوات.وأضاف أن الفرق تقوم أيضا بمتابعة مدى التزام الجمعيات بآلية الشراء المباشر، ومتابعة المزادات في شركة وافر ومناديب الخضار والفواكه التابعين للجمعيات، فضلا عن إثبات وجودهم عن طريق كشف الحضور والانصراف، لحثهم على حضور فتح المزادات، في إطار حرصنا على دعم المنتج الوطني، ومنع أي ممارسات للغش التجاري.واوضح انه سيتم توجيه إنذارات لبعض الجمعيات المخالفة لتلافي مخالفاتها مستقبلا، والالتزام بقرارات وتعاميم الوزارة المنظمة للعمل التعاوني، خصوصا المتعلقة بآلية الشراء المباشر، مع تأكيد أهمية الدور المنوط بمجالس الإدارة في إحكام الرقابة على عملية الشراء، حتى لا تكون مصدرا للتنفيع والكسب غير المشروع، حماية لأموال المساهمين والحركة التعاونية.