السبيعي لـ الحكومة: التقاعد المبكر ليس مجالاً للمساومة والإستخدام السياسي

طالب النائب الحميدي السبيعي الحكومة بالتعاون خلال دور الانعقاد المقبل لإقرار قانون التقاعد المبكر، داعياً النواب إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية في سبيل تمرير هذا القانون الذي يهم المواطنين وينصفهم.

وقال السبيعي في تصريح صحافي، على الحكومة أن تعي بأن قانون التقاعد المبكر ليس مجالاً للمساومة والإستخدام السياسي من قبلها خاصة وأنه تشريع يرتبط بمصالح وحقوق المواطنين.

وأضاف السبيعي أن لاقرار القانون انعكاسات ايجابية على المواطنين بشكل عام حيث أنه سيوفر حلاً تشريعياً لمشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب المتنامي اعدادهم عاماً بعد عام وسيعمل على ضخ الدماء الجديدة في إدارات ومؤسسات الدولة المترهلة والمصابة بالجمود من خلال وصول الكفاءات التي لم تتمكن من أخذ فرصتها بسبب القانون القائم الذي جعل من المناصب القيادية حكراً على بعض المسؤوليين ممن تجاوزهم الزمن ولم يستطيعوا مواكبة تطوراته المتسارعة.

ودعا السبيعي إلى تجاوز النقطة الرئيسية بالخلاف حول القانون والمتمثلة في المادة الرابعة والتي سبق وأن أستنكر إقحامها بالقانون دون حاجة ويمكن الإستغناء عنها بالإلغاء لتمرير القانون خاصة وأن غاية القانون لا تتصل بها من قريب او بعيد وتم إضافتها لاحقاً.

وأشار إلى أنه بين عند مناقشة القانون في دور الإنعقاد الماضي عدم الحاجة لهذه المادة وحذر من أنها ستعطل قانون وهذا ما حصل واستخدمتها الحكومة كذريعة لرد القانون للأسف الشديد.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك تمسك نيابي بهذه المادة فيمكن معالجتها فيما بعد من خلال تقديم اقتراح بقانون آخر ولكن المطلوب اليوم دعم القانون للحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطنين، مشدداً على ضرورة الفصل بين الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر والمادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أنه بعد إلغاء المادة الرابعة لن يكون للحكومة حجة لرفض القانون خصوصاً أن النسبة التي تم الاتفاق عليها لن تضر بمؤسسة التأمينات الإجتماعية على الإطلاق، مشدداً على عدم فتح المجال للحكومة لإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية وكان ذلك واضحاً في مرسوم الرد.

وأكد السبيعي دعمه لما جاء في القانون بمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.