صناديق تعدت «نسب الملكية» في شركات Market Cap

تملّكت بعض صناديق الاستثمار في بورصة الأوراق المالية حصصاً تفوق الـ 15 في المئة من رأسمال أسهم مدرجة في بعض الحالات خلال الفترة الماضية، متجاوزة بذلك الأطر التنظيمية المحددة من جانب هيئة أسواق المال، والتي تتطلب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 15 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.

وعزت مصادر استثمارية لـ "الجريدة" السبب الرئيسي وراء تعدي بعض الصناديق النسب المسموح بها للاستثمار في أسهم وتملك بعض حصص تفوق نسبة الـ 15 في المئة، إلى أن بعض البنوك والشركات الكبرى تفوق القيمة السوقية لها نسبة الـ 15 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، بما يسمح بتملك حصص فيها تزيد على النسب المحددة، على ضوء السماح لها بذلك من جانب الجهات الرقابية، وتعرف تلك الأسهم بـ "Market Cap".

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال أجرت حملات تفتيش ميدانية على الصناديق الاستثمارية، على غرار ما قامت به من حملات على شركات الاستثمار للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ما جاء في اللائحة التنفيذية من ضوابط استثمارية، مشيرة إلى أن بعض الحالات استدعت مزيدا من الرقابة والمراجعة، الأمر الذي جعل حملات التفتيش المحددة الغرض تصل إلى 17 حالة.

وكشفت أن الشركات المالية بدأت استعادة دفة القيادة في السوق المالي من جديد، وخصوصا عبر الأداء المؤسسي الممثل في الصناديق والمحافظ المالية الخاصة، لافتة إلى أن الصناديق ذات الأداء الجيد بدأت تشهد إقبالا من العديد من المستثمرين، وخصوصا أن أسعار الوحدات لا تزال منخفضة عن السابق، وباتت مستويات ونسب الإشراك تتفوق على مستويات ومعدلات الاسترداد التي كانت تمثل ضغوطا سابقاً، وفي ذات الوقت تحديا للصناديق.

وتوقعت المصادر توقف الشركات عن تصفية الصناديق، وإعادة ضخ مبالغ وسيولة فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة الأمل في انتعاش السوق من جديد، وخصوصاً أن استثمارات الصناديق غالبا ما تميل إلى الاستثمار الطويل الأجل، وتعطي ثقة كبيرة لجموع المستثمرين ورواد السوق، كما تمثل محورا مهما وتوازنا كبيرا في السوق المالي، وخصوصاً أن صغار المستثمرين لا يمكنهم بمفردهم قيادة السوق.

وأشارت إلى أنه بعد ترقية بورصة الكويت، فإن هناك واقعا جديدا سيبدأ السوق يعيشه خلال الفترات المقبلة، لاسيما أن النجاح الذي حققته هيئة أسواق المال على صعيد عمليات الترقية وتعزيز الشفافية ومستويات الإفصاح غير المسبوقة، إضافة إلى التشريعات التي تتيح للمستثمرين حرية واسعة في الاستثمار، كلها عوامل مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب، ولا يتبقى سوى طرح الأدوات الاستثمارية الجديدة التي ستخلق فرصا جديدة لزيادة معدلات السيولة.