الكويت تدعو إلى جلسة أممية عن منع استخدام البيئة بالحروب
العتيبي: لكل دولة حق سيادي على مواردها الطبيعية
أكدت الكويت أن لكل دولة حقاً سيادياً كاملاً وأصيلاً في السيطرة على مواردها الطبيعية واستغلالها وفقاً للميثاق ومبادئ القانون الدولي، باعتبارها عاملاً أساسياً إذا أحسن استخدامها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.وقال المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن مساء أمس الأول، حول الأسباب الجذرية للنزاع ودور الموارد الطبيعية في النزاعات، إن الكويت ستدعو إلى جلسة بصيغة "آريا" في السابع من نوفمبر المقبل لبحث منع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة وسبل تعزيز الإطار القانوني الدولي في هذا الشأن.وشدد العتيبي على إيمان الكويت بأن الموارد الطبيعية نعمة حباها الله للعديد من الدول فلابد لها أن تكون مصدراً ومحركاً للتنمية المستدامة وازدهار الدول ورفاه شعوبها، موضحاً أن إدارة الموارد الطبيعية بصورة قانونية وشفافة ومستدامة على الصعيد الوطني وضعتها الكويت على سلم أولوياتها لتقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني بموجب الدستور.
وحذر العتيبي من الآثار السلبية والتداعيات والنتائج الوخيمة والجسيمة لاستخدام الموارد الطبيعية على البيئة والاقتصاد والصحة العامة محلياً وإقليمياً كسلاح في وقت النزاعات المسلحة.وقال إن "لنا في الكارثة البيئية الناجمة عن حرق قوات الاحتلال العراقية لحوالي 1037 بئراً نفطية خير عبرة ودرساً على سوء استخدام الثروات الطبيعية والبيئة إبان النزاعات المسلحة".وأكد أنه إيماناً من الكويت بضرورة عدم استخدام الثروات الطبيعة والبيئة في النزاع المسلح بادرت الكويت بطرح مشروع قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن فيه يوم السادس من نوفمبر يوماً عالمياً لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة.
دعم الشعوب في تقرير مصيرها
شددت الكويت على ثباتها في موقفها الداعم لمبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها واصفة إياه بأنه "أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول بشار الدويسان أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية تحت بنود إنهاء الاستعمار مساء امس الاول.وقال الدويسان ان مبدأ تمكين الشعوب من حقها في تقرير مصيرها يعتبر أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من ذلك نؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.وأوضح الدويسان ان هذا هو "الحل الوحيد" للتوصل إلى سلام "دائم وشامل وعادل" وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.