كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن جولة آسيوية قريبة سوف تجريها على بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الجولة ستشمل 6 دول هي الهند، ولاوس، وكمبوديا، ونيبال، وفيتنام، والفلبين للاتفاق على تكلفة الاستقدام، متوقعة أن يتم الاستقدام الفعلي مطلع العام المقبل.وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، عقب ترؤسها فعاليات الدورة التاسعة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن «نظام الربط الآلي لاستقدام العمالة بين الكويت، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، والقاهرة متمثلة في وزارة القوى العاملة المصرية، دخل مراحله النهائية، كاشفة عن زيارة قرية للهند لبحث إتمام الربط الآلي مع وزارة العمل الهندية بشأن استقدام العمالة.
منع السماسرة
وقالت الصبيح إن «الهدف من الربط منع السماسرة من الطرفين، والكشف عن الشركات الوهمية أو المتاجرة بالعمالة، فضلاً عن التأكد من أن ملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز، وأن المؤهلات العلمية سليمة وغير مزورة وصادرة من مؤسسات علمية معتمدة»، لافتة إلى أن «النظام يساعدنا على ايجاد فرص عملة حقيقية للعمالة المستقدمة، وتعريفهم بالقانونين والقرارات كافة المنظمة لسوق العمل».وعلى صعيد فعاليات الدورة، أعلنت الصبيح انتخاب الكويت لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، آملة في إحداث تغيير بعملها يتماشى وأهداف التنمية المستدامة، ويحقق مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في جميع الدول العربية.وبينت أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة 10 بنود استعرضنا خلالها قرارات الاجتماعات السابقة لوزراء العمل العرب، فضلاً عن الأنشطة والدورات المنظمة خلال الفترة الماضية، وميزانية السنة المالية المقبلة»، لافتة إلى أنه «تم انتخاب لجنة المرأة وحظيت الكويت برئاستها، وعضوية مها الرشيد، إضافة إلى اختيار د. مبارك العازمي، عضواً في لجنة الحريات النقايبة ممثلاً عن الحكومات».وقالت الصبيح إنه «تم إقرار بنود جدول الأعمال كافة، لاسيما الخاصة بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن دراسة مستفيضة لانعكاسات ذلك على ذوي الاعاقة وتوظيفهم، إضافة إلى التركيز على المهن المهنية والمتسربين من التعليم، نظرا لحاجة دولنا العربية لهذه المهن». ولفتت إلى أنه «تم أيضا التركيز على المهن الجديدة التي تظهر كالطاقة البديلة العمل الانساني و(النانو سيستم)، مع التشديد على ضرورة توفير البيانات والاحصاءات أولأ بأول، التي تساعدنا على اتخاذ القرارات السليمة، وتم تكليف المعهد العربي للتخطيط بهذه المهمة».وأكدت الصبيح «ضرورة تكاتف كل الجهود وتسخير الامكانات كافة لجميع الأطراف الفاعلة في الوطن العربي للمساعدة في تجاوز هذه الأوضاع للدفع بعجلة التنمية بما يعود بالنفع على الاقتصاديات العربية ويسهم في مواجهة الأزمات، خصوصا القضايا الحيوية التي تتصل بتشغيل الشباب والحد من الفقر والتخفيف من حدة البطالة المُستفحلة وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.وشددت الصبيح، على «انها دائماً وأبدا، ستظل تؤكد على الوقوف الكامل والشامل والمستمر ومساندة القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني، حتى ينال شعبنا العربي الفلسطيني استقلاله وتمكينه من إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، ليتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر السلام الاجتماعي وليعم السلام على كافة شعوب المنطقة».