بعد سلسلة من الحظر وتضاعف أعداد الإصدارات الممنوع تداولها بالكويت، وفي خطوة إيجابية ستساهم في تقويض مقص الرقيب، أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام محمد العواش أن الوزارة ستسمح، بداية من معرض الكويت للكتاب الـ 43 المقرر انطلاقه الشهر المقبل، بتداول الكتب المسموح بها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال العواش، لـ «الجريدة»، إن «الإعلام» قررت تقديم جزء من الدعم لصناعة الكتاب بأضلاعها الثلاثة: الناشر والكتاب والكاتب، ورفع الإصدارات المتداولة في «التعاون» من قائمة الممنوعة رقابياً، شريطة تقديم الناشر طلباً جديداً مرفقاً به ما يثبت تداول الإصدار خليجياً، لينظر فيه، ثم يسمح له بالتداول في معرض الكتاب المقبل.

Ad

وأضاف أن الوزارة قررت، عقب اجتماع مع أحد أعضاء اتحاد الناشرين العرب بهدف دعم صناعة الكتاب، البحث في سبل تسهيل تداول العناوين في الكويت.

وكانت الساحة المحلية شهدت سجالاً كبيراً حول منع الكتب، واعتصامات رفض منظموها انتهاك حقهم في الاختيار، وشددوا على ضرورة تعطيل مقص الرقابة، وإلغاء الجهات الرقابية، وإزاحة الوصاية التي يئن تحت وطأتها الكتاب والمؤلفون، رافعين شعارات تدعو إلى منحهم حق اختيار ما يرغبون في قراءته، لاسيما في عصر الإنترنت.

وكان الوكيل العواش والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية خالد الرشيدي ومدير إدارة المطبوعات والنشر أحمد المشعل عقدوا اجتماعاً مع عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب سعود المنصور، ناقشوا خلاله الجدل الواسع حول منع عدد من الكتب في الفترة الأخيرة، واقترح حينها المنصور أن يعتبر السماح سارياً في البلاد إذا صدر من إحدى دول مجلس التعاون.
لافي الشمري الكويت