«التشريعية البرلمانية» تفتح أبوابها للطبطبائي والحربش

رحب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي بأي مذكرات أو دفوعات يقدمها النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بشأن كتاب مجلس القضاء الأعلى المتعلق بحكم التمييز الصادر بحقهما، والذي تسلمته اللجنة وقررت الاجتماع لمناقشته 28 الجاري.

وقال السبيعي، لـ«الجريدة»، إن اللجنة ستجتمع في 28 و29 الجاري، وستخصص اليوم الأول لـ «حصانة النواب»، والآخر للنظر في جدول الأعمال، مبيناً أنه إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، فسيرحّل موضوعه إلى الثاني، إلى جانب عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة على الجدول.

وعما إذا كانت اللجنة ستوجه دعوة إلى الحربش والطبطبائي، لسماع وجهة نظرهما، كما جرت العادة عند مناقشة طلب رفع الحصانة من استدعاء العضو المعنيّ، أفاد السبيعي بأن «المسألة ليست إلزامية، ومن حق النائبين إرسال آرائهما إلكترونياً إلينا للاطلاع عليها».

وشدد على أن اللجنة حريصة على مناقشة القضية، تمهيداً لإحالة التقرير النهائي إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد الثالث المقرر في 30 الجاري، لافتاً إلى أن تحديد ٢٨ الجاري موعداً للمناقشة تم بالتنسيق مع أعضاء اللجنة كافة، إذ هو الموعد الأنسب لعقد الاجتماع مكتمل النصاب.

وكشفت مصادر في اللجنة أن كتاب المجلس الأعلى للقضاء اكتفى بإبلاغ مجلس الأمة منطوق حكم التمييز الصادر بحق النائبين الحربش والطبطبائي، بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما، منتهياً بالقول: «لذا نخطركم للعلم».

وعما إذا كانت اللجنة ستناقش الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالعفو العام، أوضحت المصادر أنه «لن تتم مناقشة الموضوع، وخاصة أن القوى السياسية لا ترغب في الدفع به حالياً».