علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة تحقيق محاكمة الوزراء قررت عدم جدية بلاغ المحامي يوسف المحيش ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد؛ لعدم كفاية الأدلة المقدمة فيه، والتي اعتمدت على تقرير صحافي منشور في صحيفة يومية عن وجود مخالفات كشفها ديوان المحاسبة في قضية «ضيافة الداخلية».

وقالت المصادر إن قرار اللجنة، الذي أصدرته أمس برئاسة المستشار أسامة البابطين، جاء على خلفية نقص في البلاغ المقدم، إذ لا يمكنها أن توجه للوزير الخالد ادعاء بمخالفة قانون حماية الأموال العامة بناء على تقرير صحافي حول مخالفات مالية بقضية الضيافة التابعة لوزارة الداخلية.

Ad

ولفتت إلى أن اللجنة سبق أن أصدرت قراراً في فبراير الماضي بعدم اختصاصها في نظر بلاغ قدمه الخالد بحق نفسه؛ لأنه لا يمكن للوزير تقديم بلاغ بحقه على خلفية نشر صحافي.

وأكدت المصادر أن اللجنة حققت في البلاغ، وليس لها علاقة بما تحقق فيه النيابة العامة حول قضية الضيافة، المحبوس على ذمتها 12 متهماً بينهم عميد ورقيب بالوزارة، وعدد من أصحاب الفنادق وموظفون فيها، بتهمتي الاستيلاء على المال العام وغسل أموال بلغت أكثر من 30 مليون دينار.
حسين العبدالله الكويت