علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أصدر تعميما إداريا يقضي بإسناد مهمة تفتيش زوار السجن المركزي والسجن العمومي إلى الإدارة العامة للقوات الخاصة، بدلا من إدارة أمن السجون التابعة للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

وقال المصدر إن الادارة العامة لقوات الامن الخاصة فرزت قوة خاصة تتولى عملية تفتيش الزوار أو اي شخص يعمل بالسجن المركزي او السجن العمومي، سواء كانوا عسكريين او مدنيين او مهنيين، لافتا الى ان عملية التفتيش تتم بشكل ذاتي وبدون استخدام أي اجهزة باستثناء البوابة الالكترونية، والتي ينتقل بعدها القادم للسجن لعملية تفتيش ذاتية على يد عناصر القوات الخاصة.

Ad

وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي بهدف ضبط الوضع العام داخل مجمع السجون، ومنع عمليات تهريب الممنوعات الى السجناء، وخاصة الهواتف النقالة، التي يعتمد عليها بعض السجناء الخطيرين لإدارة عمليات نوعية، وهم داخل السجن.