الاقتصاد الأميركي يزدهر وعجز الميزانية يتضاعف

وصل العجز في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ سنة 2012، بحسب أحدث أرقام صدرت عن وزارة الخزانة.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن العجز ارتفع بنسبة 17 في المئة في السنة المالية 2018 ليبلغ 779 مليار دولار. وهذه مفارقة في اقتصاد قوي وجيد الأداء، كما أن معدلات البطالة وصلت الى أدنى مستوياتها في حوالي نصف قرن، وترتفع الأجور بصورة تدريجية وتم «ترويض» التضخم.

وبالمقارنة مع سنة 2012 عندما وصل العجز الى تريليون دولار كانت الولايات المتحدة لاتزال في خضم محاولة الخروج من الركود، وتنفق الكثير من أجل القيام بذلك.

والسؤال هو لماذا يرتفع العجز في مثل هذا الاقتصاد المستقر؟

يتوقع أن تقترن أوقات الازدهار الاقتصادي بهبوط في العجز، لأن النمو الاقتصادي يفضي الى عوائد ضريبية أعلى والى ارتفاع في دخل العائلات. ويزيد ذلك من قدرة الحكومة على الإنفاق فيما يخفض الطلب على الخدمات الاجتماعية، ولكن الظروف في هذه الحالة اجتمعت لتنتج تأثيراً معاكساً.

ودخل قانون ضرائب الشركات الذي أقر في العام الماضي حيز التنفيذ، وأفضى الى خفض تحصيل الضرائب بـ76 مليار دولار أو 22 في المئة محسوبة على أساس سنوي. وقد عوضت هذه الفجوة زيادة العوائد من الضرائب الشخصية التي أبقت تحصيلات الحكومة عند نحو المستوى ذاته بين عامي 2017 و2018.

ورغم ذلك ارتفع النقص في الميزانية من 3.5 في المئة في السنة الماضية الى 3.9 في المئة. وكانت السنتان أعلى من المتوسط خلال الأربعين سنة عند 3.2 في المئة.

وأفضت الزيادة البالغة 3 في المئة في الانفاق، خصوصا على الجيش والتأمينات الاجتماعية وفوائد الديون الفدرالية – الى تزايد تأثيرات النقص. كما حذرت لجنة مسؤولية الميزانية الفدرالية من أن العجز قد يصل من جديد الى تريليون دولار في العام المقبل اذا ظلت الاتجاهات على حالها.

وأظهر محللون مستقلون آخرون أن تخفيضات ضرائب الجمهوريين ستفضي الى زيادة العجز بمرور الوقت، حتى مع أخذ النمو الاقتصادي في الحسبان.

وتمثلت المنطقة التي زادت فيها العوائد في مصادر «الرسوم والجمارك وغيرها»، والتي بلغت بشكل اجمالي 35 مليار دولار في سبتمبر 2018، وزادت 35 في المئة عن سبتمبر 2017. وقد ترتبط تلك الزيادة بتعرفات إدارة ترامب على بضائع من الشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة.