العراق: «تشابك صلاحيات» بين عبدالمهدي والعبادي

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يقود حكومة تصريف أعمال، بانتظار تشكيل حكومة جديدة، أمس، أن "الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها".

وشدد مكتب العبادي في بيان على أن "الحكومة مستمرة في استكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية، والاتفاق على المشاريع الاقتصادية، واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات".

جاء ذلك رداً على رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، الذي حذر، أمس الأول، من قيام وزارات في حكومة العبادي ودوائر بتوقيع "عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".

ودعا عبدالمهدي رئيس الجمهورية برهم صالح والعبادي والوزراء إلى "منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية"، وطلب من الوزراء ومسؤولي أي جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و/ أو الامتناع عن مثل هذه الخطوات".

وتابع: "كما نطلب من مجلس النواب مراقبة هذا الشأن، معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية، أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة".

وكان العبادي أعلن، أمس الأول، أنه لن يعتزل السياسة، وأكد أنه سيقوم بـ "إعادة انتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني".

الى ذلك، ثمن تحالف "سائرون"، أمس، القرار الذي اتخذته كتلتا الفتح والحكمة في منح عبدالمهدي حرية اختيار الوزراء من التكنوقراط المستقلين غير الحزبيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف قحطان الجبوري، في بيان، إن "هذا الإجراء يجسد حرص الكتل السياسية، التي اتخذت مثل هذه القرارات، على إنجاح الحكومة التي يطالب الجميع بأن تكون من التكنوقراط المستقلين، وخارج هيمنة الأحزاب، وأن تكون بمستوى طموحات الشارع العراقي الذي يتطلع إلى حكومة بناء وخدمات وإعمار قوية، تنتهي من خلالها قصة المحاصصة وتقاسم المناصب والنفوذ".

في سياق آخر، كشفت تقارير أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يقوم بحملة لإلغاء عقود عشرات المستشارين، ونقل نحو 170 موظفاً إلى دوائرهم السابقة، ناقلة عن مصادر حدوث حالة استياء كبيرة داخل أروقة البرلمان، وتخوف من قيام الحلبوسي بـتعيين موظفين جدد موالين لحزبه (الحل) بدلا من المبعدين.