دبلوم السجناء شرط لإطلاقهم

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة المشكّلة لوضع الدراسة النهائية لمشروع إنشاء معهد تدريب حكومي لإعادة تأهيل السجناء انتهت من عملها، ورفعت دراستها، بشأن الاحتياجات والتخصصات المطلوبة وفئات السجناء الكويتيين الذين سيشملهم المعهد، إلى وزارة الداخلية، كاشفة أن الدراسة اقترحت الإفراج الفوري عن السجين الذي يحصل على شهادة هذا المعهد المعادلة للدبلوم.

وقالت المصادر إن اللجنة، التي تضم جهات عدة، منها وزارتا الداخلية والأوقاف، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أنجزت، في اجتماعها الأخير، كل تفاصيل المشروع، مبينة أن أغلبية التخصصات التي سيتضمنها المعهد فنية وحرفية وتعادل درجة الدبلوم.

وأفادت بأن الإفراج عن السجين الحاصل على الشهادة الجديدة مشروط بحسن سلوكه على مدى بضعة أشهر، موضحة أن السجناء الذين سيستفيدون من هذا المشروع هم المحكوم عليهم في قضايا الجنح بفترات سجن قصيرة، أما المحكوم عليهم بجرائم كبرى فلن تكون أمامهم هذه الفرصة.

وأشارت إلى أن «الداخلية» ستضع ملاحظاتها على الدراسة وتجهيزها بشكل كامل، مع اقتراح ميزانيتها، ثم رفعها بشكل نهائي إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، متوقعة أن يرى المشروع النور منتصف العام المقبل إذا وافقت عليه الحكومة.

وكانت «الجريدة» نشرت، في عددها الصادر

3 سبتمبر الماضي، تصريحاً خاصاً للأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، كشف فيه أن هناك مشروعاً لإنشاء هذا المعهد لإعادة تأهيل السجناء، لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص وتزويده بالكوادر الوطنية، بعد تخرجهم.