أكّدت الرياض، للمرة الأولى فجر السبت، أنّ الصحافي السعودي جمال خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول بعد وقوع شجار و«اشتباك بالأيدي» مع عدد من الأشخاص داخلها، رغم أنّ مسؤولين سعوديين سبق وأن أعلنوا عقب اختفاء خاشقجي أنّه غادر مبنى القنصلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بيان للنيابة العامة أنّ الأشخاص السعوديين قابلوا خاشقجي في القنصلية في 2 أكتوبر بعد «ظهور مؤشّرات تدلّ على إمكانية عودته للبلاد»، مضيفةً أنّها أوقفت 18 سعودياً على ذمّة القضية.

Ad

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم.

كما أمر الملك سلمان بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

وأصدر العاهل السعودي أيضاً قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «واس» إنّ القرار جاء بتوصية من ولي العهد على خلفية قضية خاشقجي.

وتعرّضت الرياض لضغوط دولية في قضية اختفاء الصحافي السعودي إثر زيارته قنصلية بلاده في اسطنبول، دفعت بالعديد من المسؤولين إلى إلغاء مشاركتهم في مؤتمر اقتصادي مهمّ في الرياض الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية إنّ خاشقجي قتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصاً إلى تركيا لاغتياله، بينما نفت الرياض أن تكون قد أصدرت أوامر بقتله.

وكانت المملكة أكّدت بعد فقدان أثر الصحافي أنه غادر مبنى القنصلية بعد وقت قصير من دخوله إيّاه، وسمحت لفريق تحقيق تركي بتفتيشه.

كما قال ولي العهد الأمير محمد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ «ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة، أنا لست متأكّداً».

ولم يتّضح من البيانات السعودية الرسمية مصير جثة خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ينتقد فيها سياسات ولي العهد.

وغادر خاشقجي السعودية في 2017 في خضمّ حملة توقيفات قادها ولي العهد الأمير محمد وشملت كتّاباً ورجال دين وحقوقيين وأمراء وسياسيين.