ارتفاع سيولة البورصة المتدرج مؤشر صحي ويعطي انطباعاً بسلامة إجراءات تقسيم أسواقها

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه ربما يكون من المفيد رصد وتوثيق أداء البورصة بعقد مقارنة حول حجم سيولتها وتوجهاتها ما بين أدائها قبل وبعد تقسيم أسواقها وإجراءات ترقيتها، فتقسيم الأسواق عامل رئيسي، ولكنه ليس الوحيد الذي يفسر تلك التطورات.

فهناك متغيرات مؤثرة مهمة أخرى، لابد أن لها نصيبا، فقبول البورصة ضمن المؤشرات العالمية وترقيتها له نصيب، وإن كان تقسيم السوق ضمن محفزات القبول والترقية، والمتغيرات العامة مثل الأحداث الجيوسياسية، وحركة أسعار النفط وغيرهما، لها حصة أيضاً.

وسوف نعرض لتطورات الأداء من ثلاث زوايا، الأولى هي التطور العام لأداء السيولة ما بين أول نصف سنة بعد التقسيم (أبريل 2018 - سبتمبر 2018)، ونصف السنة السابق له، وأيضاً نصف السنة المماثل من عام 2017. والثاني هو عقد مقارنة بين نصف السنة قبل وبعد التقسيم، ولكن من حيث تأثيرها على سيولة قطاعات البورصة، والغرض هو رصد اتجاهات السيولة الناتج عن تأثير تفضيلات المتداول الأجنبي. والثالث هو متابعة أثر المتغيرات المذكورة على تفضيلات المتعاملين للأسهم المدرجة في الأسواق الثلاثة، والغرض هو تلمس ما إذا كان هناك مبرر لمراجعة السياسات العامة لتقسيم الأسواق.

وتشير أرقام سيولة البورصة بشكل عام إلى أن النتائج الأولية للتقسيم والترقية أدت إلى ارتفاع في حجم سيولة البورصة، لم يكن الارتفاع كبيراً، ولكنه موجب رغم العزوف الطبيعي الذي يصاحب أي تغيير جوهري، وذلك ما حدث في الشهور الثلاثة الأولى بعد التقسيم.

فسيولة شهر أبريل 2018 بلغت نحو 240.1 مليون دينار، انخفضت إلى 204.8 ملايين دينار في شهر مايو 2018، ثم بلغت نحو 242.1 مليون دينار في شهر يونيو 2018. حصيلة الشهور الثلاثة من السيولة كانت 687.7 مليون دينار فقط، وهي سيولة ضعيفة تعكس ترددا طبيعيا ناتجا عن التخوف وعدم التأقلم من تغيير جوهري مع نظام اعتادوا عليه.

واختلف الأمر في الشهور الثلاثة التالية لها، فبلغت سيولة شهر يوليو 2018 نحو 633.4 مليون دينار أو نحو 92.1% من سيولة كل الربع الثاني، وبلغت سيولة شهر أغسطس، وهو شهر عطلة عيد طويلة نحو 356.5 مليون دينار، ثم بلغت سيولة شهر سبتمبر 523.8 دينار، لتبلغ سيولة الربع الثالث نحو 1.514 مليون دينار أو نحو 2.2 ضعف سيولة الربع الثاني، أو الشهور الثلاثة الأولى بعد التقسيم.

الارتفاع في السيولة أيضاً للأشهر الستة الأولى بعد تقسيم السوق والحديث عن ترقيته فاقت أيضاً سيولة الأشهر الستة الأولى التي سبقتها، كما ذكرنا، وأيضاً سيولة الأشهر الستة المماثلة لها من العام الفائت، فسيولة الشهور الأولى بعد التقسيم بلغت 2.2 مليار دينار مرتفعة بنحو 26.3% على سيولة نصف السنة الذي سبقه (أكتوبر 2017-مارس 2018)، ومرتفعة بنحو 9.2% عن مستوى سيولة نصف العام المماثل من السنة الفائتة (أبريل 2017- سبتمبر 2017)، رغم سيولة العام الفائت الاستثنائية. وسيولة البورصة هي أهم مؤشراتها، شحتها ضعف وطغيانها خطر، وارتفاعها المتدرج حتى الآن مؤشر صحي، وربما يعطي انطباعاً، ولو مبكراً جداً، على سلامة إجراءات إداراتها الخاصة بتقسيم أسواقها.