ضعف سيولة قطاعي «الخدمات المالية» و«العقار» يهدد موقع شركاتهما بالسوق الرئيسي

رأى تقرير "الشال" أن من الصعب جداً إصدار أحكام مبكرة حول أثر تقسيم أسواق البورصة وانفتاحها على المستثمر المؤسسي الأجنبي على توجهات سيولة البورصة، لكن لا بأس من رصد مؤشرات أولية لتلك التوجهات نحو القطاعات المختلفة بعد مرور 6 أشهر على نفاذ التقسيم.

ووفق التقرير، ليست كل قطاعات البورصة

الـ 12 نشيطة، لكن لا بأس في البداية من متابعة توجهات السيولة لمعظمها، إذ يؤدي انفتاح البورصة إلى تغيير في رغبات المتداولين، في حين سجلت النتائج العامة لحجم السيولة ارتفاعات فيها على 8 قطاعات من أصل 12 قطاعاً، ذلك يعني انحساراً في سيولة 4 قطاعات، والوقت فقط سيؤكد ما إذا كان ذلك توجهاً مستداماً أو مؤقتاً.

في التفاصيل، كان أعلى ارتفاع مطلق في السيولة من نصيب قطاع البنوك، ارتفاع بلغ نحو 421.4 مليون دينار، أو ارتفاع نسبي بنحو 55.7 في المئة مقارنة بسيولة القطاع في نصف العام السابق له، ومعه ارتفعت مساهمته النسبية في سيولة البورصة من نحو 43.4 في المئة للأشهر الستة التي سبقت تقسيم الأسواق، إلى 53.5 في المئة من سيولة البورصة منذ التقسيم.

وتصدر الزيادة المطلقة في السيولة بيت التمويل الكويتي "بيتك" بارتفاع بحدود 135 مليون دينار أو بنسبة 55.8 في المئة، تلاه "بنك الكويت الوطني" بزيادة مطلقة بحدود 110.8 ملايين دينار أو بحدود 48.8 في المئة، وجاء "البنك الدولي" ثالثاً بزيادة مطلقة بحدود 49 مليون دينار وبزيادة نسبية بحدود 156.9 في المئة، والثلاثة ضمن مؤشر "فوتسي رسل".

وكانت الصدارة في الزيادة النسبية للسيولة من نصيب الـ"بنك الأهلي المتحد" -الكويت- وبنسبة 258 في المئة، ثم لـ"بنك برقان" وبحدود 166.5 في المئة ثم "البنك الدولي" سابق الذكر، والانحسار الوحيد في السيولة وبنسبة -71 في المئة، كان من نصيب "الإثمار القابضة"، وثاني أكبر زيادة مطلقة كانت لقطاع الصناعة، وبلغت نحو 137.9 مليون دينار، إذ ارتفع نصيبه من السيولة من 207.8 ملايين دينار ما قبل التقسيم، إلـى 345.7 مليـوناً بعد التقسيم.

ثالث أكبر زيادة مطلقة كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، وكانت بحدود 32.2 مليون دينار أو بنسبة 76.4 في المئة، لكن مساهمته في سيولة البورصة بعد التقسيم لم تتعد 74.3 مليون دينار. وتبقى هناك قطاعات ارتفعت سيولتها النسبية بشكل كبير، بينما مساهمتها في سيولة البورصة ضعيفة وغير مؤثرة، إذ كانت الزيادة النسبية في سيولة قطاع التأمين نحو 521.2 في المئة، لكن كل سيولته بالمطلق بحدود 5.6 ملايين دينار.

كذلك ينطبق على قطاع الرعاية الصحية بمكاسب نسبية بحدود 1062 في المئة، لكن بمساهمة مطلقة بحدود 1.2 مليون دينار، ويستثنى قطاع الخدمات الاستهلاكية بسيولة ضعيفة وبحدود 47.3 مليون دينار، لكن بارتفاع مطلق بحدود 14.3 مليون دينار، ومكاسب نسبية بحدود 43.2 في المئة.

تشمل القطاعات الخاسرة قطاعي مضاربة في العادة، هما قطاعا "الخدمات المالية" و"العقار"، فالأول خسرت سيولته نحو 79.9 مليون دينار أو نحو 28.5 في المئة في فترة ما بعد التقسيم، والثاني خسرت سيولته نحو 26.1 مليون دينار أو نحو 19.5 في المئة، ونزيف سيولة القطاعين كان أكبر ما بين مارس وأكتوبر 2017، مقارنة بسيولتهما في نصف العام الذي سبق التقسيم.

وضعف سيولتهما لابد أن يخلق ضغوطاً عليهما تهدد استمرار معظم شركاتهما بموقعها في السوق الرئيسي، وربما تبدأ بعض الانسحابات حال انتقال بعضهم إلى سوق المزادات. وقطاع الاتصالات خسر نحو 46.2 مليون دينار من سيولته بعد التقسيم، أي هبوط بنحو 17.8 في المئة، لكنه ليس ضمن القطاعات المضاربية، لذا من غير المتوقع أن تتعرض شركاته للتهديد بالهبوط إلى الأسواق الأدنى.

وعموماً، لا تكفي فترة 6 أشهر لإصدار أحكام، لكن من المستحب دائماً قراءة المؤشرات الأولية لعلها تعين في تبني سياسات وقرارات استباقية للحد مما هو غير مرغوب، سواء على مستوى الشركات المدرجة، أو على مستوى الهيئات المنظمة.