أفاد تقرير "الشال" بأن السيولة كانت المعيار الرئيسي في تقسيم الأسواق، لذا كان طغيان اتجاه السيولة إلى السوق الأول أمر في حدود المتوقع، وكان من الطبيعي أيضاً أن تكون معظم الشركات المدرجة على المؤشرات العالمية شركات مدرجة في السوق الأول (10 شركات ضمن السوق الأول من أصل 12 شركة).

ووفق التقرير، كانت حصيلة توجهات السيولة في أول 6 أشهر بعد تقسيم السوق عاكسة تماماً للمتوقع، فحظي السوق الأول بسيولة بنحو 1.730 مليون دينار من أصل سيولة إجمالية بنحو 2.201 مليون، أي 78.6 في المئة من الإجمالي، رغم أن عدد شركاته 17 شركة فقط من نحو 175 شركة في الأسواق الثلاثة، أي 9.7 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة.

Ad

في التفاصيل، يضم السوق الأول 10 شركات مدرجة على مؤشر "فوتسي راسل"، وهذه الشركات حظيت بنحو 60.9 في المئة من سيولة كل البورصة في الأشهر الستة الأولى على بداية تقسيم أسواقها، بينما توجهت 66.7 في المئة من سيولة السوق الأول إلى 5 من شركاته، تاركة نحو 33.3 في المئة من سيولته لباقي الشركات، أي 12 شركة أخرى، ويعني ذلك انحرافاً في توزيع السيولة حتى بين الشركات السائلة ضمن السوق الأول.

وهناك انحراف مماثل للسيولة حتى على مستوى الشركات المدرجة على مؤشر "فوتسي راسل" وعددها 12 شركة، اثنتان منها في السوق الرئيسي. والشركتان المدرجتان في مؤشر "فوتسي راسل" ضمن السوق الرئيسي، حظيتا بنحو 5.3 في المئة من سيولة شركات المؤشر، ومساهمة 12 شركة مدرجة على المؤشر المذكور بنحو 64.3 في المئة من سيولة البورصة، دليل قوي على أثر الإدراج في ذلك المؤشر على تعزيز سيولة الشركة.

ورغم أن السوق الرئيسي يشمل 146 شركة، فإن سيولته ضعيفة، إذ حظي بنحو 21.4 في المئة من سيولة البورصة، أو نحو 471.3 مليون دينار، في حقبة تقسيم الأسواق، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على نحو 75.1 في المئة من سيولته، تاركة 24.9 في المئة للباقي البالغ 80 في المئة. ولم تحظ 73 من شركاته (أي النصف) سوى على 4.6 في المئة من سيولة السوق الرئيسي، ولم يتم تداول على 3 من شركاته، ذلك يعني أنها حالة تحتاج إلى بعض المراجعة إن استمرت فترتين لاحقتين.

وسوق المزادات سوق غير سائل، إذ حظي في 6 شهور على 209 آلاف دينار فقط لعدد 12 شركة بنصيب بحدود 17 ألف دينار للشركة الواحدة، أي بحدود 2800 دينار كمعدل للشركة في الشهر الواحد، لكنه يظل في تقديرنا سوقاً مهماً لأنه يمنح فرصة مفتوحة عند الحاجة للتداول النشط أو حتى الاستحواذ على شركة ضمنه.

ما تقدم مؤشرات أولية فقط، توحي أن تقسيم الأسواق تجربة ناجحة، وسواء كانت كما نعتقد أو غير ذلك، فالمؤشرات الأولية تمنح فرصة للبناء على الجيد من التطورات، أو تصحيح غير الجيد، بينما يحتاج الخلوص إلى تقويم صلب، إلى متابعة التطورات على مدى زمني أطول.

ما يفترض الوعي بتبعاته، هو أن تدفق الأموال الأجنبية على البورصة أمر طيب إلى حدود مقبولة، لكن تدفقها بمعدلات عالية خطير، فهي أموال ساخنة، يأتي معظمها في وقت غير مناسب، وتنسحب مسببة مخاطر جسيمة في وقت غير مناسب أيضاً.
تقرير الشال الاقتصادي