أغلبية مخالفات الشركات المدرجة تخص «أخلاقيات العمل»

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن أكثر المخالفات المرتكبة بالشركات المدرجة في بورصة الكويت، من قبل المتعاملين، تختص بمخالفة أحكام الكتاب الثامن الخاص بأخلاقيات العمل.

وأوضحت المصادر أن عدد المخالفات التي ارتكبت فيما يتوافق مع أحكام قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية بعد التعديل، بما يخل بأخلاقيات العمل، وصل إلى نحو 21 مخالفة.

وذكرت أن قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ألزم كل الأطراف والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعماله بأمانة ونزاهة مهنية، وأن يسعى إلى تحقيق مصالح عملائه، مبينة أن هذه الأطر التنظيمية ألزمت الأشخاص المرخص لهم بتزويد العميل بشرط تقديم الخدمات والمزايا، والمشاركة في الخسائر، كما تحافظ على سرية المعلومات وتنظيمها بشكل لا يؤدي إلى استفادة أي طرف من المعلومات دون الآخر.

كما نظمت هذه الأطر حدود التعامل بين العميل والشخص المرخص له، واخطاره بكل المعلومات التي تتعلق بأمواله، بما يضمن التنفيذ الامن لأوامره، وكذلك توجيه الشخص المرخص له باتخاذ كل التدابير المناسبة، للحد من حالات تعارض المصالح.

وأوضحت المصادر أن هذه المخالفات تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات المدرجة، وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة، لاسيما أن هناك اهتماماً خاصاً وكبيراً وتدقيقاً واسعاً وشاملاً على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، إذ يتم التشدد في الالتزام بتعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد، رغبة في القضاء نهائياً على سلبيات سادت خلال الفترة الماضية، وإعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، بعدما أصبح من الأسواق المصنفة ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.

ولفتت الى أنه رغم وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، فإن «هيئة الأسواق» تقف بالمرصاد أمام المخالفات والتجاوزات المرتكبة، للمحافظة على آليات التعامل في سوق الأوراق المالية وضبط التجاوزات، التي تجري من المتداولين، سواء كانوا أفراداً أو شركات.

وذكرت المصادر أن الحالات المخالفة لأحكام الفصل الخامس الخاص بقواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، والكتاب السابع الخاص بأموال العملاء وأصولهم تحتل المركز الثاني على صعيد أكثر المخالفات المرتكبة، تلاها بعد ذلك الحالات المخالفة لأحكام الفصل الثالث الخاص بالاحتيال والتلاعب في البورصة، والكتاب الرابع عشر المنظم لسلوكيات السوق، ثم الحالات المخالفة لأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين، والتفويض في تداول الأوراق المالية.

ونوهت إلى أن هناك نماذج مخالفات مرتكبة تتمثل في تضليل الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو معلومات مغلوطة، والحصول على قروض مخالفة للنظام الأساسي للشركة، وإهمال وتجاهل بعض التعليمات، التي تصدرها الجهات الرقابية بشأن تنظيم الأعمال، ومغالطات في عمليات تسجيل أسهم، وحالات تعدٍّ على أموال عملاء، فضلاً عن عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام بعض الصفقات لمصلحة عملاء، إضافة إلى عمليات تلاعب في عمليات بيع أصول وتواطؤ من مراقبي حسابات، وتعمد في التأخر بالإفصاح عن معلومات من شأنها حصر الاستفادة على جهات محددة أو مطلعين من مجلس إدارة الشركة.