آلية جديدة لإلغاء عقود مبايعة العقارات

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن وزارة التجارة والصناعة وضعت آلية جديدة لعملية إلغاء عقد مبايعة العقار بين المشتري والبائع، في دفتر الوسيط العقاري.

وأشار المصدر إلى أن الآلية الجديدة تلزم وسطاء العقار بالتأشير على عقد البيع الملغى بختم معين، وعدم انتزاع الأوراق من الدفتر، وذلك بهدف القضاء على دخلاء مهنة الوساطة العقارية وعلى العقود الوهمية.

ولفت الى عقد اجتماع ضم ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة العقار في وزارة التجارة والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وتم خلاله مناقشة العديد من الامور الخاصة بالقطاع العقاري، وتم الاتفاق على تلك الآلية.

وبين المصدر أنه في السابق كانت تحدث العديد من التلاعبات، عن طريق انتزاع أوراق من دفتر الوسطاء، مما سهل على الدخلاء التعامل بهذه المهنة، مشيرا الى ان «التجارة» تتجه الى فرض المزيد من الرقابة على القطاع العقاري، والسعي الى تنظيمه.

وأضاف ان عدم وجود آلية لإلغاء عقود المبايعة سبب الكثير من الفوضى في السوق العقاري، موضحا أن مهمة الوسيط العقاري لا تقتصر على عرض العقارات المتداولة في السوق على العملاء، بل تتجاوز الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب.

وأكد ان توجه الجهات المعنية لتنظيم مهنة الوساطة العقارية أمر مهم جدا، وينسجم مع التطورات الكبيرة التي طرأت في الاسواق العقارية، مشددا على أن تنظيم هذه المهنة يحتمل أهمية كبيرة، وستكون له نتائج إيجابية ملموسة على السوق العقاري.