المجلس في طريقه الى الحل الدستوري أو غير الدستوري... الحكومة ستعيد ترتيب أوراقها من خلال تشكيل وزاري كامل أو جزئي... رئيس الوزراء سيصعد منصة الاستجواب ويفند الاستجواب المقدم له... لا، سيعيد النظر في هذا الاتجاه بانتظار ما ستسفر عنه مناورات الحكومة حول «عدم التعاون» مع النواب والمباحثات الجانبية من الطرفين.أحد النواب يصرح بأنه سيكون أول الموقّعين على كتاب عدم التعاون، ويتبعه آخر بقول جديد بأنه سيكون الرقم واحد في ورقة كتاب عدم التعاون، ونواب آخرون يشيعون أنهم يملكون 10 أسماء لتقديم هذا الكتاب مع رئيس الوزراء. كل ما سبق تصريحات وتكهنات وإشاعات قبل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، وربما هذه الدوامة نسمعها قبيل افتتاح كل دور انعقاد، إما بهدف التصعيد السياسي، وإما إرهاب الحكومة للاستجابة الى مطالب النواب. لكن ربما في هذه المرة تختلف الأحوال عن السابق، وقد نجد سيناريوهات جديدة خاصة مع الوصول الى عنق الزجاجة في قضية «دخول المجلس» عقب الأحكام النهائية التي صدرت بحقهم واحتمال إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش إذا صوّت المجلس على ذلك، أو أحيلت القضية الى المحكمة الدستورية، وسط توقعات بأن «تتجه الحكومة الى دعم إحالة القضية الى «الدستورية»، كي تبعد نفسها عن الحرج السياسي، برميها الكرة في ملعب القضاء»، كما تقول مصادر لـ «الجريدة».
الجناسي المسحوبة
ليست قضية «العفو» وحدها التي تهدد الاستقرار النيابي - الحكومي، إنما ايضا القضية القديمة/ الجديدة المتمثلة بعودة «الجناسي المسحوبة»، حيث لم يتم إرجاع الجنسية إلا الى عدد قليل من الذين سحبت جنسياتهم، و«بالقطارة»، كما وصفها النائب محمد هايف.أما بشأن الاستجوابات، فربما اعتادت الحكومة على التعامل مع هذا الوضع، رغم تخوفها من كتاب «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء بوصول عدد الموقعين الى 10 نواب، وهذا ما لا يريده رئيس الوزراء، بعد أن انتصر في كل الاستجوابات السابقة التي قدمت له، والتي انتهت بلا كتاب «عدم التعاون»، الأمر الذي قد يجعل الحكومة مطمئنة من جانب ومتخوفة في جانب آخر، خاصة مع وجهة نظر عدد من النواب أنها لم تف بتعهداتها بشأن موضوع «سحب الجناسي»، وانها ستستمر في هذا الاتجاه باستخدام قضية الجنسية وسيلة لحمايتها من الاستجوابات.ويؤكد النائب عبدالله فهاد لـ«الجريدة» ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا وان الحكومة على المحك في ملف الجنسية، مشددا على أن كل الاحتمالات مفتوحة إذا لم تبادر الحكومة بالإيفاء بوعودها.طمأنينة حكومية
لم يتبق على موعد افتتاح مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث سوى 10 ايام، وهو وقت ضيق أمام الحكومة التي ستواجه في جلستها الافتتاحية استجوابين؛ الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والثاني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.وترى مصادر حكومية أن الحكومة مطمئنة الى قدرتها على ابطال تهديدات النواب بتقديم كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وأن هناك أغلبية نيابية تساند رئيس الحكومة في استجوابه، كما حصل في الاستجوابات السابقة التي شهدت التهديد على خلفية القضايا نفسها، إذ لم تجد تلك الاستجواب تأييد 10 نواب لتقديم كتاب عدم التعاون.وتؤكد المصادر أنه لا يمكن إغلاق كل ملفات القضايا قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد، مشيرة الى أن ما ينشده النواب حول العفو بيد سمو الأمير، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه.ويبدو أن الحكومة ستستمر في مناورتها بقضية الجناسي، ولن تسلّم كل أوراقها للنواب قبل الاستجواب، وستستمر في دعوتها الى التعاون من خلال الاجتماعات الحكومية/ النيابية التي تحدث بين الفينة والأخرى، وتأكيد أن الأوضاع الإقليمية الملتهبة لا تسمح بالتأزيم خلال هذه الفترة، وأن الجلوس على طاولة الحوار سيكون الأفضل والأنسب لحل القضايا العالقة بين الحكومة والمجلس، أما التهديد بالاستجوابا فلن يغير من الأمور شيئا.أيام قلائل، وسنشهد دور انعقاد جديدا في ظل استجوابين يناقشان في جلسة واحدة، مع وجود تهديد بتقديم كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء. ورغم أهمية هذا التهديد، فإن الحكومة تبدو مطمئنة من تجاوزه، لوجود سوابق لهذا بنفس القضايا، ما لم يحدث جديد يقود الأمر الى المحظور بتقديم بكتاب عدم تعاون، مذيّل بتوقيع 10 نواب... هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.