الأفغان يصوتون رغم الفوضى اللوجستية وتهديدات «طالبان»

جرت الانتخابات التشريعية في أفغانستان وسط فوضى، أمس، مع وقوع عدد من الانفجارات لا سيما في كابول، حيث خلفت 9 قتلى وثلاثين جريحا، علاوة على مشاكل لوجستية كبيرة في مكاتب الاقتراع.

وقالت وزارة الداخلية التي طوقت العاصمة بالحواجز، ومنعت حركة العربات والدراجات النارية بمعظم محاور الطرق، إنها أحصت "15 هجوما معاديا" في أنحاء البلاد معظمها تفجيرات لعبوات تقليدية الصنع وإطلاق قذائف قرب مكاتب تصويت.

وفتح خمسة آلاف مكتب تصويت في مناطق البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة. ولأسباب أمنية لم يتم فتح ألفي مكتب في المناطق التي تسيطر عليها "طالبان".

ولم تفتح بعض المكاتب أبوابها بسبب غياب قضاة أو لوائح انتخابية أو خلل في آلات المسح البيومتري التي وصلت في آخر لحظة وتستخدم للمرة الأولى.

وتم نشر نحو 54 ألف عنصر أمن لضمان حماية الناخبين المسجلين وعددهم 8.9 ملايين. ويتنافس في الانتخابات 2500 مرشح على 249 مقعدا في مجلس النواب. واشتكى الناخبون من خطر الانتظار في الشارع، مع مخاطر حدوث اعتداءات. وعبر مرشحون وناخبون عن تبرمهم قبل أن تتقدم اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع باعتذارها، ووعدت بتمديد توقيت فتح المكاتب أمس وحتى اليوم في بعض الحالات.

وقبل ذلك، أراد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن يكون من خلال تصويته حال افتتاح الاقتراع في مدرسة بكابول قدوة لمواطنيه الذين دعاهم إلى "الخروج والتصويت".

وفي ما يشبه تفاعلا مع دعوته تشكلت طوابير طويلة في العاصمة ومدن أخرى، لكن طول الطوابير يفسر بالعديد من حالات الخلل.

في المقابل، جددت حركة طالبان تحذيرها بأنها ستلجأ للعنف لإفشال العملية الديمقراطية التي تعتبرها غير شرعية.

ونصح المتحدث باسم الحركة، أمس، في تغريدة الناخبين بالبقاء في منازلهم "حماية لأرواحهم".

ويعتبر الاقتراع اختبارا كبيرا للانتخابات الرئاسية في 2019 ومرحلة مهمة قبل اجتماع الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل بجنيف، حيث يتعين على أفغانستان أن تثبت أنها أحرزت تقدما في العملية الديمقراطية.

وقتل أو جرح مئات الأشخاص في اعتداءات على صلة بالانتخابات في الأشهر الأخيرة، كما قتل 10 مرشحين.

في هذه الأثناء، قتل 22 مسلحا خلال عمليات عسكرية واشتباكات في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم "حاكم الظل" التابع لـ "طالبان" بإقليم ميدان وردك.