ندرك اليوم لمَ واجه أوباما صعوبة في تحفيز الاقتصاد ودفعه إلى النمو بأكثر من 2% في السنة، علماً أن هذه النسبة شكّلت المعدل الأعلى في عهده، وفي الربع الأخير من رئاسته، تراجع النمو إلى 1.5%، ولكن اتضح اليوم ما كانت مشكلة أوباما، فقد اتبع الكثير من السياسات الخاطئة.

عمل خلف أوباما، وترامب، والكونغرس الجمهوري على عكس سياسات أوباما، فجاءت النتيجة اقتصاداً أكثر قوة منذ اليوم الأول لانتخاب ترامب، فقد أُضيف نحو أربعة ملايين وظيفة وتراجعت البطالة إلى حدها الأدنى في نصف قرن تقريباً، لنقارن ما فعله أوباما وما يقوم به ترامب.

Ad

رفع أوباما الضرائب، وخفضها ترامب، كان أوباما متشدداً في مسائل التنظيمات، بخلاف ترامب الذي يهوى الحد منها، وقتلت خطة أوباما للطاقة النظيفة قطاع الفحم الحجري، في حين أعاد ترامب إحياءه، كذلك حجّم أوباما دور المقاولين والأسواق الحرة في تحفيز الاقتصاد، وأثنى على الخطوات المميزة التي تتخذها الحكومة.

كان إنجاز أوباما الأكبر قانون "الرعاية غير المكلفة"، الذي شكّل خطوة كبيرة نحو نظام رعاية صحية تديره الحكومة ويقوم على مسدد واحد. في المقابل، تخلص ترامب من التفويض الفردي الذي أرغم الجميع على شراء تأمين مكلف مخافة التعرض للغرامة، ولا شك أن هذه خطوة كبيرة للعودة إلى أسواق حرة في مجال الرعاية الصحية.

أحب كلا الرئيسين المناداة بإنجازاتهما. في حالة ترامب، ذكر تقرير البيت الأبيض الذي صدر قبل أيام أن إدارته حققت 289 إنجازاً في 20 شهراً. ونعرف جميعنا أن ترامب يغالي. لكن الكثير من المكاسب الاقتصادية يُعتبر مذهلاً حقاً. في المقابل، أحرجت النتائج الضعيفة مدرسة أوباما من المعلقين والخبراء الاقتصاديين، مما دفعهم إلى التأكيد أن النمو الاقتصادي عالق، ربما بشكل دائم، عند معدل 2% سنوياً. عنى هذا أن أوباما كان يقوم بأفضل ما يستطيع أي رئيس آخر فعله وأفضل بالتأكيد مما قد يقدمه ترامب الذي نشروا عنه الكثير من التوقعات السلبية:

• كتب بول كروغمان، صحافي في نيويورك تايمز حائز جائزة نوبل: "سنواجه على الأرجح ركوداً عالمياً لا تبدو نهايته قريبة. أعتقد أن الحظ قد يحالفنا بطريقة ما، ولكن في المسائل الاقتصادية، على غرار المجالات الأخرى كافةً، شهدنا لتونا تطورات مريعة".

• ذكر لاري سامرز، رئيس جامعة هارفارد السابق شغل في الماضي منصب وزير المالية: "خلال عهد ترامب، أتوقع أن يبدأ ركود مطول في غضون 18 شهراً. وسيتخطى الضرر حدود الولايات المتحدة".

• جاء في افتتاحية واشنطن بوست: "قد يدّمر الرئيس ترامب الاقتصاد العالمي".

• أفاد جايسون فورمان، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد أوباما: "تفترض موازنة ترامب نمواً سنوياً بنسبة 3%... وهذا مستبعد جداً".

• أكّد مايكل هيلتزيك، كاتب في مجال الاقتصاد في لوس أنجليس تايمز حائز جائزة بولتزر:"إذا ظن ترامب أنه يستطيع تحقيق نمو يتخطى نسبة 3%، فهو يحلم".

أخطأ كل هؤلاء. فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في عهد ترامب بأكثر من 3% هذه السنة.

باراك أوباما رجل فخور، ومن الصعب بالتأكيد أن يقاوم إغراء الادعاء أنه هو مَن مهد الدرب أمام الأسس التي ينمو عليها اقتصاد ترامب، ودعمت وسائل الإعلام ادعاءه هذا، ولا عجب في ذلك.

لكن ترامب رد الصاع صاعين، ولا عجب في ذلك أيضاً. غرّد ترامب: "لو فاز الديمقراطيون في الانتخابات في عام 2016، لبلغ الناتج الوطني الإجمالي، الذي سجّل آنذاك 1% وكان يواصل تراجعه، 4% تحت الصفر لا 4% فوقه". وتشير نسبة الـ4.2% التي تحدث عنها إلى معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2018.

كتب ترامب: "أطلقت العنان لمحركنا الاقتصادي الجميل مع الحد من التنظيمات والضرائب. كان نظامنا يختنق وكان من الممكن أن يسوء أكثر. ما زال أمامنا عمل كثير!".

ترامب مصيب بشأن وضع الاقتصاد في أواخر عام 2016. كان يزداد ضعفاً، لكن تبديل السياسة الاقتصادية نحو اليمين غير اتجاه النمو الاقتصادي من التنازلي إلى التصاعدي، تماماً كما حدث مع جون كينيدي وريغان، وهذا ما تحققه الاقتطاعات الضريبية ويعجز عنه رفع الضرائب.

*«فريد بارنز»

ويكلي ستاندرد