«القوى العاملة»: 99.5 ألف تصريح عمل صدرت خلال 2018

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون العمالة الوافدة، حسن الخضر، أن "إجمالي تصاريح العمل الصادرة منذ بداية العام الحالي، حتى الآن، بلغ 99508 تصاريح، في حين بلغ إجمالي حالات الإلغاء النهائي للإقامة، منذ بداية العام، 38443 حالة".

وأوضح الخضر لـ "الجريدة" أن "قطاع شؤون العمالة ألغى عشرات الآلاف من إذونات العمل غير السارية المسجلة في النظام، وذلك عقب التأكد من صحة البيانات المسجلة لدى وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات استنادا على المادة 35 من لائحة وقواعد وإجراءات منح إذونات العمل، التي أجازت إلغاء الإذن آليا في حالات عدة، منها مضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد، ما لم يكن قد حصل على تصريح بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو متى انتهت إقامته خارج البلاد، أو في حالة إبعاده لأي سبب كان".

خدمات جديدة

وذكر الخضر أن "الهيئة تعكف حالياً، بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات، على إضافة خدمات آلية جديدة عبر البوابة الإلكترونية لتحقيق الاستفادة المرجوة القصوى لأصحاب العمل، وتسهيل الإجراءات كافة التي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم في مقر العمل دون تكبدهم عناء مراجعة الإدارات المعنية".

ولفت إلى أنه "جار حاليا إعداد حملة توعية إعلامية لتنوير أصحاب الأعمال بكل ما يتعلق بهذه الخدمات الجديدة، وسرعة إنجاز المعاملات التي ستتحقق من خلالها"، مبينا أن "القطاع يعمل حاليا على تعزيز الأداء المؤسسي، وتقديم مزيد من الخدمات"، مشيرا إلى أنه "تم توفير خدمة الربط الآلي بين إدارات القطاع وجميع قطاعات الهيئة، وغيرها من الجهات المعنية ذات العلاقة، كما أن هناك توجها لميكنة جميع إجراءات منح تصاريح وأذونات العمل لتقليص الدورة المستندية، وتوفير الوقت والجهد على أصحاب العمل والعمالة".

وقال الخضر إن "ثمة خدمات فعالة تم تقديمها لأصحاب الأعمال عبر "أسهل"، وهي عبارة عن خدمات إلكترونية متخصصة لأصحاب الأعمال لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة، وإنجاز جميع معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني، سواء إصدار التصاريح والأذونات للعمالة الوافدة، أو طلب تسجيل العمالة الوطنية، وهي خدمات "إذن عمل أول مرة، والتجديد، والتعديل، والإلغاء النهائي للسفر"، إضافة إلى معاملات تقدير الاحتياج وغيرها من الخدمات الأخرى"، لافتا إلى أن "هذه الخدمات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتشديدها للعمل على تسهيل خدمات أصحاب الأعمال، لاسيما في ظل اشتراك عدد كبير منهم في هذه الخدمة".

مراجعة القرارات

وبيّن أن "مسؤولي القطاع يعكفون حاليا على مراجعة للوائح والقرارات كافة الصادرة عن الهيئة، فضلا عن الشروع في إصدار لوائح تنظيمية تتناول الجوانب كافة المتعلقة بضبط سوق العمل"، مشيرا إلى أن "هذا يأتي في إطار الدور المنوط بالهيئة بموجب قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013، بشأن ضبط سوق العمل والإشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بذلك".

وأضاف أنه "على ضوء التطورات الجارية في سوق العمل، أصدرت الهيئة لائحة قواعد وإجراءات منح أذونات العمل بالقرار رقم 552 لسنة 2018، الذي كان نتاجا لمراجعة القرار المتعلق بتنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي والقرار الخاص بفئات التصاريح".