علمت "الجريدة" أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي وقعها الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، تتضمن إطارا عاما للتعاون بين الدولتين، يفترض أن يتم استكماله باتفاقات أخرى.وردا على تساؤلات مثارة في القاهرة حول حالة التكتم المفروضة على الاتفاقية، التي لم تنشر نصوصها، أكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" أنها لا تفرض التزامات محددة على الجانب المصري، وإنما تؤكد رغبة البلدين في تطوير التعاون بينهما في كل المجالات. ووصف الخبير في الشؤون الروسية أشرف الصباغ، في حديث مع "الجريدة"، الاتفاقية بأنها "عامة جدا، وربما تكون مشابهة لاتفاقية الشراكة التي وقعها الرئيس السابق حسني مبارك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الألفية الثانية".وأشار الصباغ إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات تكون مرهونة عادة بالتطورات السياسية الدولية والإقليمية والداخلية، أي انها خطة طريق فضفاضة تحتمل التغيير والتبديل والتأجيل".
الطوارئ
الى ذلك، وافق مجلس النواب المصري، امس، على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إعلان حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مدة ثلاثة أشهر. وألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بيانا عن الأسباب التي دعت إلى القرار، قال فيه: "هناك محاولات يائسة من عناصر إرهابية مارقة ضد البلاد، والقوات المسلحة والشرطة تخوض حربا شرسة لدحر قوى الظلام، والتي كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذي اصطف خلف قيادته". وأضاف رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، ان "الحكومة تجدد التزامها بأن يكون استخدام الإجراءات الاستثنائية بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي"، متعهدا باستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأن تستكمل باقي أجهزة الدولة خطة التنمية.قواعد بحرية
وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لعيد القوات البحرية، أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد حسن أنه يتم العمل على إنشاء قواعد بحرية جديدة تتيح فرصة انتشار الوحدات البحرية بالبحر الأحمر والمتوسط في أسرع وقت ممكن، وتصنيع وحدات بحرية بالترسانة البحرية بالإسكندرية.وشدد حسن، في حوار مع "الأهرام"، على أن "قواتنا وتسليحنا قادر على مواجهة التحديات والتهديدات، والتكنولوجيا التي نمتلكها الآن تواكب التطور المستقبلي، وتؤمن على مدار الساعة الثروات الاقتصادية في أعالي البحار في شرق المتوسط، سواء حقل ظهر أو حقل نور" الغازيين.