تتواصل الاتصالات التي يقوم بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، في محاولة لحلحلة عقد "التأليف".

وأكدت مصادر مقربة من حزب "القوات اللبنانية"، أمس، أن "المساعي متواصلة وأفكار جديدة تطرح لا بد أن تؤدي الى نتائج إيجابية"، لافتة إلى أن "أزمة تشكيل الحكومة ليست متوقّفة عند حقيبة العدل كما يروّج"، لأن المشكلة أبعد من ذلك، إذ يبدو أن هناك عملية ابتزاز ليست فقط لمعراب، بل أيضاً للرئيس المكلّف لإضعاف تحالفنا وزعزعته في المرحلة المقبلة".

Ad

وتابعت: "اعتذار الحريري عن عدم التشكيل ليس وارداً، كما عزوفنا عن المشاركة، لأن حكومة الوحدة الوطنية التي لا تستثني أيا من المكوّنات السياسية وبرئاسة الحريري، مطلب دولي قبل ان يكون داخلياً، خصوصا أن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر مشروط بالحكومة الجامعة برئاسة الحريري".

كما استغربت مصادر مقربة من الرئيس المكلف "محاولة الإيحاء بأن مشكلة الحكومة هي بين بعبدا وبيت الوسط".

وأكدت أن "الحريري يواصل العمل بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون للوصول الى حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية".

وأوضحت مصادر الرئيس المكلف أن العمل يجري لحل العقدة الوحيدة المتبقية، وهي العقدة المستجدة بشأن تمثيل القوات اللبنانية".

وكان الحريري قد أكد أن "الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مستحيلا كما يحاول البعض تصويره"، لافتا الى أن "العقد في طريقها الى الحل". وقال في دردشة مع الصحافيين، أمس، إنه "ليس هناك عقدة سنية، ومن يريد أن يطالب بالتمثيل فهذا شأنه، وفي نهاية المطاف سأبحث التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر".

وأضاف: "لا أريد التكلم كثيرا عن الموضوع، ولو كان هناك حزب كبير يطالب بأن يتمثل في الحكومة أفهم ذلك، لكن أن يصار الى تجميع نواب لتشكيل كتلة؟ وفي أي حال هناك حوار ونأمل خيرا".

وهل حسم موضوع وزارة العدل؟، قال: "الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، لكن الأساس هو في تركيبة الحكومة وكيف ستكون وتوزيع الحصص، ونأمل أن تنجلي الأمور".

في موازاة ذلك، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون الجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلقى سلسلة اتصالات أكد خلالها "ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة، لاسيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الأطراف المعنيين". وشدد على أن "الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها".

إلى ذلك، أكد النائب طوني فرنجية تمسّك "تيار المردة" بوزارة الأشغال، وقال في حديث صحافي أمس: "البحث خارج هذا الإطار غير مطروح، كما نتمسك بالوزير يوسف فنيانوس".

في السياق، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، أمس، أنه "من اليوم فصاعدا، صرنا نتحفظ على إعطاء تواريخ محددة لولادة الحكومة، لأن وضع العقد فيما الرئيس المكلف كان على وشك إنجاز التشكيلة الحكومية، يثير علامات استفهام حول الأسباب، وهو ما يفسر دعوة الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله إلى عدم ضرب المواعيد".