213.2% تغطية القروض المصرفية غير المنتظمة بمخصصات عامة ومحددة

حافظت البنوك الكويتية على مستويات إيجابية للسلامة المالية، رغم التحديات الجيوسياسية عموما، وصعوبة المنافسة في السوق، إضافة إلى التحفظات الرقابية في تطبيق معايير مالية مختلفة.

وبالنسبة لتغطية القروض غير المنتظمة، والتي تحتوي على إجمالي المخصصات العامة والمحددة قياسا الى اجمالي القروض غير المنتظمة فقد بلغت نسبتها 213.2 في المئة كمتوسط عام. أما القروض غير المنتظمة فقد سجلت 2.1 في المئة، وذلك الى اجمالي القروض للقطاع المصرفي، وهي تعتبر من النسب المنخفضة والأقل على نطاق القطاع المصرفي الخليجي والعالمي، عاكسة التحفظات الرقابية والمصرفية عموما، وبحسب مصادر مصرفية لا تمثل تلك النسبة اي مخاطر تذكر الى العمليات التشغيلية للقطاع.

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة «القروض غير المنتظمة – والمخصصات المحددة الى صافي اجمالي القروض» اجمالي القروض – والمخصصات المحددة، فاستقرت عند ادنى مستوياتها بنسبة 1.4 في المئة للنصف الأول من العام الحالي، متراجعة من 1.7 في المئة للفترة المقارنة من العام الماضي.

كما سجلت نسبة السيولة الرقابية من أرصدة لدى البنك المركزي من حسابات جارية وودائع واذون وسندات الخزانة الحكومية والأدوات المالية الأخرى المصدرة من «المركزي»، وذلك نسبة الى ودائع العملاء بالدينار 31.3 في المئة، علما أن الحد الأدنى المطلوب رقابيا يبلغ 18 في المئة، ما يعكس القوة المالية للقطاع عموما.

وبشأن معيار كفاية رأس المال فإن نسبة قاعدة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر وفقا لمعايير بازل 3، بلغت بنهاية النصف الأول 17.9 في المئة، أعلى من المطلوب رقابيا بنحو 6 في المئة تقريبا، علما ان نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الى قاعدة رأس المال حسب بازل 3 ايضا بلغت 89.2 في المئة.

مؤشرات الربحية

وأظهرت مؤشرات الربحية تحسنات، حيث ارتفع صافي هامش الفائدة لفترة النصف الأول من العام الحالي الى 3 في المئة من 2.8 في المئة لنفس الفترة العام الماضي، وتحسنت نسبة الدخل الأساسي الى الدخل التشغيلي بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ 85.6 في المئة ارتفاعا من 84.6، ويعكس الدخل الأساسي صافي ايرادات الفوائد والرسوم قياسا الى الدخل التشغيلي، والتي تحوي صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.

وفي مؤشرات ايجابية اخرى فقد ارتفع صافي هامش الربحية الى صافي الإيرادات من الفوائد ومن غير الفوائد الى 33.8 في المئة، بنسبة زيادة 2 في المئة، حيث كانت للفترة المقابلة من العام الماضي 31.8 في المئة.

كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية «نسبة صافي الربح الى متوسط حقوق المساهمين للقطاع من 8.8 الى 10.1 في المئة، وبلغت نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد الى متوسط الأصول 87 في المئة، مقارنة بـ86.4 لفترة النصف الأول من العام الماضي.

البنوك التقليدية والإسلامية

وعلى صعيد نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بالنسبة للبنوك التقليدية فقد بلغت 257.7 في المئة، كما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض ادنى مستوى لها، حيث بلغت 1.9 في المئة.

وبلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض 1.4 في المئة، كما ارتفعت نسبة السيولة الرقابية من 26.5 في المئة لفترة النصف الأول من العام الماضي الى 31.4 في المئة للنصف الأول من العام الحالي، في حين بلغت معدلات كفاية رأس المال 17.1 في المئة.

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فقد بلغت نسبة تغطية عمليات التمويل غير المنتظمة 162.7 في المئة، وسجلت نسبة عمليات التمويل غير المنتظمة الى اجمالي عمليات التمويل 2.2 في المئة، ونسبة صافي عمليات التمويل غير المنتظمة الى صافي عمليات التمويل 1.5 في المئة، وسجلت نسبة السيولة الرقابية 31.3 في المئة، وكفاية رأس المال 17.3 في المئة.

جدير بالذكر انه يحسب للبنك المركزي العبور بالقطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة قبل 10 سنوات وحتى الآن الى بر الأمان بتصنيفات عالية وتنافسية مع القطاعات المصرفية خليجيا وعالميا، فضلا عن أن البنوك هي الأكثر استقرارا في السوق المالي، والأعلى توزيعا للأرباح النقدية.