التصعيد يعيد «الجناسي»

فرض التصعيد النيابي الأخير ضد الحكومة استعجالها حسم ملف الجناسي المسحوبة، إذ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على إعادتها في مداولة أولى لعدة أشخاص، منهم: نبيل العوضي ومسعد الخثية وحماد العجل، استباقاً لجلسة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري المقررة الأسبوع المقبل، وتفادي أي مفاجآت قد توفر العدد المطلوب لتوقيع كتاب «عدم التعاون».

وكان النائب محمد هايف أعلن نيته توقيع «عدم التعاون» إن لم تحسم الحكومة ملفَّي الجناسي، والعفو عن المدانين بقضية دخول المجلس، إلى جانب قضية عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، في وقت يتضمن الاستجواب المزمع للمبارك أربعة محاور، منها الملفان الأولان اللذان اشترط هايف حسمهما لعدم توقيع الكتاب.

غير أن طي الحكومة ملف الجناسي، بعد أكثر من سنة منذ تشكيل لجنة للنظر في المسحوب منها، وسط المماطلة في الحسم، لم ينزع فتيل الأزمة مع النواب،

إذ لا تزال الحكومة مطالبة بدعم التوجهات النيابية لإقرار قانون عفو شامل عن المدانين في «دخول المجلس»، في موازاة مساع نيابية حكومية لقبول العفو الخاص كمخرج لهذه القضية.

على صعيد متصل، لا تزال آلية التعامل مع عضوية الحربش والطبطبائي تمثل معضلة بين السلطتين، إذ إن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية تواجه رفضاً نيابياً، مما قد يلزم الحكومة بقبول التصويت على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الذي يفترض إنجازه قبل افتتاح دور الانعقاد.

وعن أصداء إعادة الجناسي، استقبل عدد من النواب هذا القرار الحكومي بشكر صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، مرحبين ومشيدين بهذه الخطوة.

وقال هايف: «نبارك لمن أعيدت إليهم جناسيهم، وعلى الإخوة في لجنة إعادتها مسؤولية عظيمة، فليحتسبوا إزاء تحقيق العدالة ورفع الظلم عن باقي المسحوبة جناسيهم»، معقباً: «لا تتقدم الحكومة خطوة في الملفات العالقة إلا تقدمنا خطوتين».

من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري رفضه المساس بالمواطنة واستخدامها لأغراض سياسية، مشيراً إلى أن «الحصانة لن تكتمل إلا بتعديل قانون المحكمة الإدارية».

وغرد النائب رياض العدساني، في حسابه على «تويتر»: «كنا ومازلنا ضد سحب الجناسي بدوافع سياسية»، في حين قال النائب محمد الدلال: «الحمدلله أولاً وأخيراً على إعادتها، وخالص الشكر والامتنان لسمو الأمير وسمو ولي عهده، ولكل الجهود والمساعي النيابية والرسمية والشعبية التي دعمت تحقيق خطوات إيجابية للتصالح المنشود».

وبينما أعرب النائب ثامر السويط عن شكره لصاحب السمو وجميع من سعى من أجل هذه الخطوة، دعا النائب د. عادل الدمخي إلى الإسراع بتسليم الجناسي التي تمت إعادتها بعد اعتماد القرار، متوجهاً بالشكر إلى سمو الأمير.

وعلى نفس الخط، بارك النائب عبدالله فهاد بعودة الجناسي، متقدماً بالشكر إلى «أمير الإنسانية وكل من سعى مستشعراً عظم المسؤولية»، مضيفاً: «بإذن الله تكتمل فرحتنا بالعفو عن إخواننا المحكومين في قضية دخول المجلس الذين يستحقون منا بذلك كل جهد».