رقابة لاحقة على قرارات مجالس إدارات الشركات المدرجة... لتعزيز الحوكمة

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال تفعيل الرقابة اللاحقة على قرارات مجلس الإدارة، وتطوير القواعد المنظمة لاختيار أعضاء مجالس إدارات، والإدارات التنفيذية العليا في الشركات المدرجة، يدفع إلى المزيد من الثقة حول إدارة الشركة، اذ يؤدي بالتبعية إلى تخفيض نسبة المخاطر، وتشجيع المدخرات المحلية في سوق رأس المال، وتسهيل منح التمويل للتوسع في المشاريع، بالإضافة إلى تأسيس استثمارات جديدة وجذب المستثمرين.

وأضافت المصادر أن الأزمات المتعاقبة، وتعرض بعض الشركات للتعثر كشفا عن قرارات خاطئة لمجالس إدارات الشركات، إذ أدت إلى خسارة أكثر من 75 في المئة من رؤوس أموال بعضها، ولجوء بعضها الى تغيير نماذج أعمالها، بعدما وجدت أن الاعتماد على سوق الأسهم كمصدر أساسي للربح أمر محال في ظل العواصف التي مرت به، إضافة إلى أن بعض هذه الشركات ذهب إلى التصفية، وبعضها تحول إلى شركات قابضة، لعدم القدرة على توفيق الأوضاع، مع شروط هيئة الأسواق وتعليماتها الجديدة.

وأشارت إلى تفعيل الرقابة اللاحقة على قرارات مجالس إدارات الشركات المدرجة بفتح الباب أمام الجهات الرقابية، ومساهمي هذه الشركات في تفعيل تقديم دعاوى المسؤولية ضد مجالس الإدارات التي كانت سببا رئيسيا في تعرض الشركات للخسائر، على اعتبار أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر، الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة، أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات، أو نظام الشركة الأساسي وكل القوانين ذات العلاقة.

وتابعت المصادر: «دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة ترفع إما عن طريق الشركة نفسها، أو عن طريق أحد المساهمين أو بعضهم؛ اذ ترفع دعوى المسؤولية باسم الشركة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب التصرفات التي تنشأ منها أضرار للمساهمين، حيث تقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها».

تجدر الإشارة إلى أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة، حيث نظم القانون فترة زمنية محددة لإتاحة الفرصة أمام المساهمين، لإقامة تلك الدعاوى على مجالس إدارات الشركات.