رؤية الكويت 2035.... والجسور الوظيفية

تقاطرت المؤشرات العالمية أمام تقييم الخطط التنموية في عالمنا العربي، وتنافست لتحديد مدى التقدم والترتيب بين الدول، فنجد تعزيز الوجود الإقليمي مؤشراً تارة، وتحسين جودة الحياة تارة أخرى، وتأتي خطة "كويت الجديدة 2035" مرتكزة على الأعمدة التنموية التي تتمحور حول المكانة العالمية والبنية التحتية ورأس المال البشري والاقتصاد، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الصحية والتعليمية، أضف إليها البنود التي لم تذكر علنا كالخدمات الأمنية الداخلية والدفاعية، فأين موقعنا اليوم من تلك الرؤية؟ وما السبل التي نستطيع من خلالها تحديد قدراتنا لتحقيق الرؤية؟

لنبتدئ بالبحث عن السبل المناسبة لقياس الكفاءات في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، بعدها يمكننا إعادة اكتشاف المهارات والمواهب للقوى العاملة، وبالتالي تحديد ملامح الصيغة التنفيذية السليمة، أي الاستدلال والتعرف على مكامن القوة والضعف للطاقة البشرية العاملة.

بعدها يمكننا معرفة السبل المناسبة للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، أو تحويل المسار من القطاع العام إلى القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تسليط الأضواء على الأمثلة الناجحة في الإطار الإقليمي المشابه، وقد تتضمن دولا في أميركا الجنوبية وأخرى في آسيا.

ولن يخلو الطريق التنموي من العقبات، ولعل أبرزها تلك الأعباء الطائلة التي يتحملها القطاع الحكومي، منها التكدس الوظيفي وتفشي أسلوب "العمل بلا إنتاجية"، والذي تسلل خلسة إلى موظفي الدولة متخذاً مظهر البطالة المقنعة.

واليوم نقف أمام المعادلة الصعبة، ألا وهي إنشاء جسر وظيفي لتحويل الفائض من موظفي الدولة من القطاع الحكومي إلى المؤسسات الخاصة، بعدها سيتم توزيع الكفاءات البشرية بعدالة واتزان.

وللحديث بقية.