«التربية» تحسم صلاحيات الموجهين بتقييم المعلمين

بعد أن أثارت بعض الأوساط التربوية قضية قانونية قيام الموجهين الفنيين في المناطق التعليمية بالمشاركة في وضع تقييم الكفاءة السنوية للمعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس، تتجه وزارة التربية إلى حسم هذا الملف من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وإنهاء الجدل حوله بإصدار قرار ملزم يحدد اختصاصات الموجهين الفنيين للمواد الدراسية.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن وكيل قطاع التعليم العام بالتكليف فهد الغيص طلب تقارير مفصلة من موجهي العموم للمواد الدراسية كافة حول طبيعة عملهم في الإشراف وتوجيه المعلمين في المدارس، وكذلك طرق التقييم المتبعة، لافتة إلى أنه طلب كذلك الرأي القانوني من الإدارة القانونية في الوزارة بشأن أحقية موجهي المواد الدراسية في المشاركة في تقييم المعلمين.

وأضافت المصادر أن الغيص سيدرس التقارير التي ستقدمها التواجيه الفنية للمواد الدراسية كافة، إضافة إلى رأي الإدارة القانونية، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية الأسبوع المقبل لبحث هذا الملف بكل تفاصيله، والخروج برأي نهائي وقانوني مدعم من الديوان وإغلاق أي اجتهادات بشأنه.

وذكرت أن الغيص سيسعى من خلال ديوان الخدمة المدنية إلى إصدار قرارات واضحة بتحديد الوضع القانوني للموجهين الفنيين للمواد الدراسية، حيث يتم إضافة مسمياتهم الوظيفية ضمن الهياكل التنظيمية للمناطق التعليمية، وتحديد اختصاصاتهم الوظيفية بشكل واضح ودقيق، حتى لا تتداخل مع غيرها من الوظائف الموجودة في المناطق التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن قيام الموجهين الفنيين بالمشاركة في وضع تقييم الكفاءة للمعلمين ورؤساء أقسام المواد الدراسية في المدارس أمر يراه البعض غير قانوني من حيث أن الموجهين الفنيين ليسوا المسؤولين المباشرين للمعلمين، وفق تصنيف قانون الخدمة المدنية المطبق حاليا، وبالتالي ليس لهم الحق في المشاركة بوضع التقييم، في حين يرى آخرون أن حرمان الموجه من هذا الحق يؤدي إلى إضعاف دوره في توجيه المعلم.

ولفتت إلى أن كثيرا من القضايا التي يرفعها المعلمون المتظلمون من تقييم الكفاءة وتصل إلى المحاكم يتم الاستناد فيها إلى عدم أحقية الموجه في وضع التقييم، لكونه ليس المسؤول المباشر للمعلم، وبالتالي إلغاء قرار التقييم، لافتة إلى أن خطوة وكيل التعليم العام بحسم الملف من خلال إصدار قرارات واضحة من الديوان تساهم في استقرار الوضع التربوي.

معرض الكتاب

من جانب آخر، أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، فيصل المقصيد، نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني ومدارس التربية الخاصة ورياض الأطفال بشأن تعديل جدول زيارات المدارس لمعرض الكتاب الـ 43، المقررة إقامته خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٤ نوفمبر المقبل، لتزامن الموعد السابق للزيارة مع عطلة المولد النبوي الشريف.