«الحركة القومية» يفضّ تحالفه مع إردوغان

على خلفية الخلافات المتصاعدة بين الحزبين حول قانون العفو، وجه زعيم حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهجلي، أمس، ضربة قوية إلى "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، بإعلان نيته الخروج من التحالف القائم بينهما حاليا خلال الانتخابات المحلية المرتقبة في مارس 2019.

وكان "الحركة القومية" دعم الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، وكان السبب الرئيسي في فوزه خلال الجولة الأولى في الاستحقاق الذي كان يمثل تحدياً كبيراً له.

وبدأت مباحثات بين إردوغان وبهجلي منذ أسابيع من أجل تطبيق التحالف ذاته في الانتخابات البلدية المقبلة فيما نشبت خلافات كبيرة بين الطرفين بعد ان رفض الرئيس تقديم "الحركة القومية" مقترحا لإصدار قانون للعفو العام يشمل قرابة 160 ألف معتقل في السجون التركية.

لكن الخلاف بدأ يظهر جليا منذ إفراج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برانسون، حين أشار بهجلي إلى أن "إردوغان كلف بلاده ثمنا باهظا قبل أن يفرج عن القس في نهاية المطاف".

وفي كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه في البرلمان، قال بهجلي: "لا يمكن الثقة برئيس هبط بقيمة تركيا إلى قس أميركي"، مشيرا إلى أن "القرار تسبب في إيذاء الشعور الوطني".

ويعاني "العدالة والتنمية" نزيفا في قاعدة الناخبين لمصلحة أحزاب المعارضة.

ويأتي هذا التراجع في شعبية "العدالة والتنمية"، في ظل تصاعد شعبية حزب "الحركة القومية"، وحزب "الشعب الجمهوري" المعارض في البلاد، وفق أحدث استطلاعات للرأي.

من ناحيته، أكد الرئيس التركي أهمية سد الطريق أمام أي تداعيات سلبية للخلافات في وجهات النظر بين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، من شأنها زعزعة "تحالف الشعب".

وفي كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه، أمس، أعرب إردوغان عن رغبته، "في استمرار تحالف الشعب، مع حزب الحركة القومية"، وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الحركة القومية إذا أراد خوض الانتخابات المحلية منفردا، فلا مشكلة في ذلك".

على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية التركية امس، السفير اليوناني بيتروس مافرويديس على خلفية إعلان بلاده عزمها توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان تدريجيا.

وكان وزير الخارجية اليوناني المستقيل نيكوس كوتزياس أعلن اتخاذ بلاده قرارا بزيادة مدى حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا في بعض المناطق الأمر الذي تعارضه تركيا.