الكويتية قاضية رسمياً في 2019

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك خطة مستقبلية بين النيابة العامة والمحكمة الكلية لتعيين عدد من وكيلات النيابة قاضياتٍ العام المقبل، بعدما يكنّ أكملن 5 سنوات من العمل بالنيابة، وأصبحن بدرجة وكيل نيابة «ب»، مبينة أنهن سيُعيَّنّ قاضيات من الدرجة الثالثة في عدد من الدوائر القضائية بالمحكمة.

وفي هذا السياق، قالت المصادر إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على فتح باب القبول بالنيابة العامة لخريجي كليتي الحقوق والشريعة ذكوراً وإناثاً، على أن يتم نشر الإعلان والدعوة إلى التقديم بداية نوفمبر المقبل.

وأضافت أن مجلس القضاء وافق على قبول الجنسين، لتكون هذه ثالث دفعة يتم قبول الإناث بها، بعدما كشف الواقع العملي نجاح الاستعانة بهن في تحقيقات النيابة والعمل القضائي.

وأشارت المصادر إلى أن مَن سيقبلون هذه المرة هم خريجو العام الحالي من الكليات المعتمدة، بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية أمام لجنة إجراء المقابلات في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، على أن يصدر قرار بتعيين المقبولين كباحثين قانونيين مدة سنة، يعينون بعدها وكلاء للنيابة.

وكانت «الجريدة» أكدت في عددها الصادر 8 أغسطس، أن «الأعلى للقضاء» سيفتح باب القبول في النيابة العامة مجدداً أمام خريجي كليتي الحقوق والشريعة.

وأضافت أن المجلس سيناقش ما إذا كان القبول مسموحاً به للجنسين أم سيكون قاصراً هذا العام على الذكور فقط، وخصوصاً أن «الأعلى للقضاء» سبق أن قَبِل 24 فتاة في يونيو الماضي سيتم تدريبهن بمعهد القضاء في سبتمبر مدة عام، فضلاً عن وجود 24 وكيلة نيابة موزعات في النيابات منذ سنوات، وقد ينظر مستقبلاً في نقل بعضهن للعمل بالقضاء للفصل في بعض الدوائر القضائية.