الملحم: متفائلون بترقية البورصة منتصف 2019 ضمن مؤشر «MSCI»

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم، أن الأدوات المالية الجديدة في البلاد ستطرح في مرحلتي التطوير الثالثة والرابعة، ويتم العمل على إنجازها بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، مضيفاً أن بإمكان الهيئة وضع التشريعات اللازمة لتلك الأدوات لكن تأهيل البنية التحتية وتجهيزها أمر مهم ويتطلب بعض الوقت للاختبارات والتأكد من الجاهزية.

وقال د. الملحم، خلال فعاليات الاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات الأسواق المالية، ومن يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي، إن العديد من المنتجات سيشهدها السوق خلال الفترة المقبلة مثل "الريبو" و"المشتقات المالية" و"بيع الهامش".

وأضاف أن مجلس المفوضين الحالي يستكمل خطط التطوير والاستراتيجية، التي وضعت من المجلس السابق، لافتاً إلى التعاون والانفتاح بهدف تطوير السوق، وفي هذا السياق هناك اجتماع مرتقب مع اتحاد شركات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وعن ملف تقسيم السوق، ذكر أن المقترح أساساً مرفوع من البورصة والهيئة وافقت عليه، وأخيراً طلبت البورصة تمديد فترة انتقال الشركات من السوق الرئيسي إلى سوق المزادات، وتمت الموافقة على تمديد المهلة، وهو لمصلحة السوق عموماً.

وأعرب عن تفاؤله بعمليات التطوير التي تتم في البورصة، مبيناً أن تلك الجهود تدعم ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ متوقعاً عملية الترقية ضمن مؤشر "MSCI" في منتصف 2019 تقريباً.

توحيد السياسات

وفي كلمته، ثمن د. الملحم، "الحرص على حضور فعاليات الاجتماع السابع عشر، للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن "التقدير للأخوة في الأمانة العامة، وللأمين العام لمجلس التعاون لجهودهم المخلصة، تنفيذاً لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس لتعزيز مقومات التعاون المشترك بين دوله في شتى جوانبه لاسيما في الجانب الاقتصادي، وذلك منذ إنشاء المجلس عام 1981".

وقال إن توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بأسواق المال في دول مجلس التعاون، كذلك تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إذا كانا يمثلان أبرز مهام اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في الكويت أواخر عام 2009، فإن اقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام، كذلك اقتراح خطة عمل تلك اللجنة يقع في صميم اختصاص لجنتنا، التي باشرت مهامها اعتباراً من يونيو عام 2010، وتطلب ذلك تشكيل العديد من اللجان وفرق العمل المتخصصة، وباستعراض ما تحقق على صعيد مهام لجنتنا منذ ذلك التاريخ وعبر اجتماعاتها المتعاقبة، نجد أننا قطعنا شوطاً لا بأس به نحو استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المطلوبة في جوانب شتى من الأنشطة ذات الصلة بعمل أسواق المال، كالإدراج والإفصاح والحوكمة والإصدارات الأولية والتقاص والأدوات المالية، إضافةً إلى الجوانب الرقابية والإشرافية التي تحظى بأهمية خاصة، الأمر الذي يدفعنا للإشادة بجهود أعضاء تلك اللجان على مدار السنوات السابقة".

وأوضح أن التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية بفعل الظروف السياسية الدولية والإقليمية الحساسة، التي لابد أن تُلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي بصورةٍ عامة، وعلى أسواق المال بوجه التحديد، تقتضي تضافر جهودنا المشتركة لمواصلة العمل على تطوير أسواق المال في بلداننا وتحصينها وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المناخ الاقتصادي السائد "يجعلنا مطالبين بتسريع وتائر توجهات توحيد مختلف سياسات وأنظمة وأطر عمل أسواق المال في بلداننا، وتفعيل آلياتها وتذليل معوقاتها، والانتقال من مرحلة العمل بصورة استرشادية لبعض تلك القواعد والأطر، التي استمر العمل بها سنوات عدة، إلى مراحل التطبيق الفعلي لأنظمة موحدة ملزمة، ونأمل لفعاليات اجتماعنا اليوم أن تُشكل إضافةً حقيقية في هذا الإطار".

وأكد أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، "بدءاً ببحث تطورات مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس الموقعة في سبتمبر عام 2015، التي هدفت بصورةٍ رئيسية إلى دعم الصلات بين الجهات الرقابية في أسواق المال الخليجية، وإزالة معوقات الاستثمار فيها، كذلك توحيد ما أمكن من القواعد المنظمة لأنشطة الأوراق المالية وتحقيق التواؤم المطلوب في بعضها الآخر، وصولاً إلى مناقشة ما استجد بشأن مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بالاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لاسيما في إطار تطورات التنسيق على الصعيد الرقابي بين تلك الجهات منعاً لازدواجية المهام الرقابية فيما بينها". وعلى الصعيد الرقابي ذاته، من المنتظر بحث نتائج توجهات عقد ورشة عمل سنوية بهدف تبادل الخبرات الرقابية بين الدول الأعضاء.

الأسواق المالية

من جهته، قال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية والتنموية، خليفة العبري، إن هناك جهوداً كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الأسواق المالية بدول المجلس، مضيفاً أن ما تحقق من تقدم في مجال الأسواق المالية يؤكد ذلك الازدياد الملاحظ في عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

وأوضح العبري، أن الاجتماع الحالي يناقش موضوعات مهمة من أبرزها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

وذكر أنه سيتم استعراض ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن الاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وموضوعات الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية ورؤساء البورصات.

وبين أن هذه الملفات ستخدم الهدف الرئيسي للجنة الوزراية للأسواق المالية لتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس سعياً إلى تكاملها.