«المرافق» ترفض إلغاء «الطرق» وتحمِّل الأشغال «الغرق»

انتهت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها امس من التصويت على تقريرها النهائي بشأن حادثة غرق بعض الأنفاق بمياه الأمطار في 2017، كما رفضت بإجماع أعضائها اقتراحًا بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، في تصريح للصحافيين امس، إن اللجنة رأت عدم الموافقة على مقترح الغاء هيئة الطرق لأن الهيئة موجودة منذ أربع سنوات ومن الصعب إلغاؤها، مؤكدا أن أي خلل يراه البعض في الممارسة يمكن تعديله من خلال إجراء تعديلات على اختصاصات الهيئة.

وأوضح أن اللجنة انتهت من التصويت أيضا على تقريرها المتعلق بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين ٢٣ و٢٥ مارس ٢٠١٧ وخاصة جسر المنقف.

وبين أن اللجنة انتهت إلى توصيات تحمل وزارة الأشغال المسؤولية كاملة وضرورة اتخاذ إجراءات إدارية في عقد الشركات المنفذة للمشاريع. وأكد أن تقرير اللجنة في هذا الشأن كشف أن هناك خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق بعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.

وانتهى تقرير اللجنة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد الجمعة 24/3/2017، والتي كشفت خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار، وغرقا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة، إلى الآتي:

1 - نحمل وزارة الأشغال مسؤولية في القصور والإهمال ووجود أخطاء كثيرة في العمل، ولا نقبل تبريرهم بأن كمية الأمطار التي هطلت في الأيام من 23 الى 25 مارس 2017 غير عادية، وبما يعادل أكثر من 4 أضعاف المعدل السنوي الطبيعي لنزول الأمطار في الكويت، وما ترتب على ذلك من انهيار السدود الرملية، إضافة الى بلوغ مستوى المد في البحر لأقصى حد في ساعة الذروة لهطول الأمطار.

لكن ذلك لا يمكن أن يكون كافيا لتبرير وجود أخطاء أو تقاعس في العمل أو ضعف في الرقابة، خصوصا أن الشوارع والأنفاق لا تنشأ لعام أو عامين بل لعشرات السنين، وكان من الاولى ان تؤخذ بعين الاعتبار.

2 - قصور الوزارة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثلما ثبت للجنة فإن إقامة روف من قبل شركة النفط كان له اثر كبير في تفاقم المشكلة، إذ ساهم في تحويل مسار مياه الأمطار والضغط على السواتر الترابية.

3 - ثبت للجنة أن من الأسباب المهمة التي ادت الى المشكلة عدم قيام وزارة الأشغال العامة، ومنذ فترة طويلة قبل الحادثة، بصيانة السواتر الترابية، الأمر الذي سهل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق، وهنا يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك في الوزارة.

4 - تتحفظ اللجنة عما انتهت اليه اللجنة الفنية من درء المسؤولية عن قطاع الصيانة، ونعتبره مسؤولاً، للأسباب التالية:

- لا يمكن درء المسؤولية لمجرد الاستناد إلى أن كمية الأمطار فوق المعدل، وأن شركة نفط الكويت أقامت روف، فكمية الأمطار يجب أن تراعى في العمل، ثم إن عدم التنسيق مع الشركة في إقامة روف لا يبرر درء المسؤولية، لاسيما أنها أقامت الروف قبل 7 أشهر من حادثة غرق النفق.

- وترفض اللجنة الاستناد الى نص المادة 233 من القانون المدني الكويتي التي تنص على (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه).

وإن صح استناد اللجنة الفنية عليها، فكيف نحمل المسؤولية للمقاول باعتباره مسؤولا قانوناً، ونعطيه في نفس الوقت مبررا على م 233 ليدرأ عن نفسه المسؤولية باعتبار أن الفعل قد تم كان بسبب أجنبي لا يد له فيه؟ وهو أمر تراه اللجنة تناقضا واضحا.

5 - إجراءات تحقيق طويلة في الوزارة وأمر غير معقول.

- وبكل الأحوال تتحفظ اللجنة عن طول أمد إجراءات التحقيق، لا سيما في اللجنة التي شكلت للتحقيق مع موظفي قطاع هندسة الطرق، التي شكلت في 12/ 7/ 2017 وأعيد تشكيلها في 4 /3/ 2018 ولم تنه عملها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير (شهر 6 الماضي).

6 - تطالب اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركات (المقاولون) المنفذة للمشاريع، ومن ذلك ما نصت عليه المادتان (85) و(5/ 93) من القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

7 - حتى ثبت للجنة وجود أخطاء قانونية في الإحالة للنيابة العامة.

وهنا تسجل اللجنة أنه تمت إحالة الشركة المنفذة لنفق المنقف «الى النيابة العامة لإضراراها بالمال العام بتاريخ 14/ 6/ 2017، وبتاريخ 22/ 6/ 2017 أفاد النائب العام بأن الموضوع لا يعدو أن يكون نزاعاً مدنياً، ولا يشكل أي جريمة من جرائم الأموال العامة، وتم إرجاع كتاب الإحالة ومرفقاته الى الوزارة مرة أخرى ثم بتاريخ 9/ 8/ 2017 تمت إقامة دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة لنفق المنقف.

أي أن الخطأ القانوني في إرسال كتاب الى النائب العام وهو كتاب خاطئ، كما أشار النائب العام كلف الوزارة تأخيرا مدته شهرين تقريباً عن تحريك دعوى مدنية ضد المقاول.

8 - طالبنا بضرورة عدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من حسن التنفيذ والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة فيما بين التسليم الابتدائي والنهائي وكذلك ضمان الأجهزة والمعدات.

9 - تقريرنا تحفظ عن تركيب أجهزة إنذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف، لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول، خاصة أن لدى الوزارة توجها في تعميم تلك الأجهزة على الأنفاق كافة.

10 - أوصينا بعدم إنشاء الأنفاق في حالة الضرورة، كما في حالة القرب من المناطق السكنية لعدم الإزعاج، وذلك لأن إقامة الأنفاق وصيانتها عالية التكلفة، مقارنة بإقامة وصيانة الجسور، فهي أقل تكلفة وأكثر يسراً.