أعلنت وزارة العدل المصرية أنها أرسلت، أمس، مذكرة للأمم المتحدة تؤكد أن الحكم الصادر في قضية «فض اعتصام رابعة»، راعى حقوق المتهمين وفق المواثيق الدولية، ردا على البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي انتقد الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، وقال إنه يتجاوز كل المعايير القانونية.وصرحت رئيسة اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل المستشارة سوزان فهمي بأن الرد المصري أشار إلى أن «المحاكمة جرت بشكل عادل في جو تسوده حقوق الإنسان، وأرفقت كل الضمانات والإجراءات التي صاحبت تلك القضية، وقامت بها المحكمة نفاذاً للقانون، والتي من بينها توفير الدفاع للمتهمين وسماع الشهود وفض الأحراز وتقارير الطب الشرعي للمجني عليهم من رجال الشرطة والمواطنين، والمحاكمة تمت بصورة علانية، وغيرها من الأدلة التي اطمأنت المحكمة فيها إلى إصدار حكمها».
وفندت المذكرة ادعاءات البيان الأممي، لافتة الى أنه «من حق المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن حضوريا، الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام، وبالنسبة للمتهمين الهاربين، وهم العدد الأكبر، فإنه يتطلب تسليم أنفسهم للمحكمة، وإعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى».وبينما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي رواجا لافتا للنسخة الإلكترونية لكتاب «هل مصر بلد فقيرة حقاً؟»، رغم حظر طباعته وحبس مؤلفه الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة، تمكنت أجهزة الأمن المصرية، فجر أمس، من قتل 11 من العناصر الإرهابية بمغارة جبلية في طريق دشلوط - الفرافرة بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط. إلى ذلك، يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم إلى السودان، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره السوداني عمر البشير، لإجراء مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين. وتسبق قمة السيسي والبشير اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة، واجتماع تشاوري بجانب الاجتماع الرباعي الذي يضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهاز الأمن والمخابرات.وأكد السفير السوداني بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم إن الرئيسين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية.
دوليات
القاهرة تدافع عن حكم «فض رابعة»
25-10-2018