أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح "ضرورة استقدام العمالة المدربة والفنية، وتجنب دخول عمالة هامشية إلى البلاد لا يستفاد منها، والتي تشكل عبئا على السوق المحلي". لافتة إلى أن ذلك "يضمن عدم المغالاة في تكلفة استقدام العمالة المنزلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين". وفي إطار جولاتها التي تشمل عدة دول آسيوية وصلت الصبيح، أمس، إلى كمبوديا حيث التقت وزير العمل الكمبودي، وتمت مناقشة موضوع استقدام العمالة المنزلية والأهلية الكمبودية إلى الكويت في إطار الاتفاقية العمالية بين البلدين. وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش الزيارة، إن «وزير العمل الكمبودي ابدى استعدادا كبيرا لتعاون بلاده مع الكويت في مجال العمالة المنزلية والاهلية بما يخدم مصالح البلدين»، مؤكدا أن «بلاده لديها اعداد كبيرة من العمالة المدربة والتي من الممكن ان يكون لها دور فاعل في سوق العمل الكويتي».وأعربت الصبيح عن ارتياحها لزيارة كمبوديا مشيرة إلى أن «هذه الزيارة سوف تؤتي ثمارها في مجال استقدام العمالة المنزلية والاهلية إلى الكويت».
لجان الجرد
في مجال آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تعد لإصدار قرار إداري بشأن تشكيل لجان الجرد السنوي العام للعُهد الشخصية والتنظيمية للسنة المالية 201٨/201٩، التي ستكون برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة.ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة تختص بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية الموجودة داخل مجمع الوزارات، وإعداد كشوف الأرصدة الفعلية لجميع الأثاث والأجهزة المكتبية، وتسليمها إلى لجنة التسعير، كما تختص اللجنة بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية لوحدات إدارات الرعاية الأسرية والخدمات العامة والتوريدات والمخازن، وإعداد كشوف بها، وتسليمها إلى لجنة التسعير.وأوضحت المصادر أن اللجنة تختص أيضاً بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية للوحدات الموجودة في مجمع دور الرعاية الاجتماعية المملوكة للوزارة في إدارات الأحداث، ورعاية المسنين في جميع المحافظات، والحضانة العائلية، والتوعية والإرشاد، والأنشطة والعامة والإعلام.وبينت أنها تختص أيضا بحصر العُهد الشخصية والتنظيمية لوحدات نوادي الأطفال، وإدارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها (نوادي الأطفال، دور الحضانة، تنمية الطفل)، مع إعداد كشوف بها، وتسليمها للجنة التسعير، إضافة إلى حصر جميع المعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ المركزي لمجمع دور الرعاية والمطابخ الفرعية الملحقة، والحدائق في جميع مناطق الكويت المملوكة لـ «الشؤون»، مع إعداد كشوف بها، وتسليمها إلى لجنة المراجعة.وأضافت المصادر أن اللجنة تختص كذلك بتسعير جميع الكشوف المقدمة من لجان الجرد الخاصة بحصر جميع المواد على مستوى الوزارة، كما تقوم بإعداد كشوف تجميعية لكل المواد والمعدات، ويتم تسليمها إلى لجنة المراجعة، حتى يتم إعداد كشف إجمالي بقيمة الموجودات الشخصية والتنظيمية على مستوى الوزارة، وعلى ضوء هذا الكشف يتم إعداد الحساب الختامي لقيمة الموجودات المملوكة للوزارة.لجنة التسعير
وذكرت المصادر أن اللجنة تختص أيضا بمراجعة الكشوف التجميعية التي تعد من قبل لجنة التسعير، ومطابقتها وكشوف الحصر، وإعداد الكشف النهائي لقيمة الموجودات للعهد الشخصية والتنظيمية على مستوى الوزارة، مع فرز الوحدات التنظيمية بشكل منفصل لكل إدارة على حدة مع الوحدات التابعة لها، وتجميعها بشكل إجمالي للعهد الشخصية والتنظيمية.ولفتت إلى أن اللجنة تختص بحصر العُهد، وإضافة أرصدتها إلى مراكز العمل الموجودة بها في النظام الآلي، والتأكد من عدم وجود أخطاء عند التسجيل، كما يعهد إلى رئيس كل لجنة إعداد تقرير بنتائج الجرد لكل وحدة تنظيمية تم جردها وفق التقرير النمطي المُعد لهذا الغرض من وزارة المالية.