«التقاعد المبكر» في استجواب الخرافي

أعلن النائب رياض العدساني تضمين قانون التقاعد المبكر في محاور استجوابه المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، لافتاً إلى أن الوزير شريك مع رئيس المجلس مرزوق الغانم في التقاعس عن إحالة القانون إلى الحكومة في حينه، مما تطلب أغلبية خاصة لإقراره.

وصرح العدساني، أمس، بأن تعامل الغانم فاقد للشفافية "إذ أُحيل القانون إلى الحكومة متأخراً لانتفاء المدة المقررة له، ومحاولة احتسابه في دور الانعقاد الثالث بدلاً من الثاني، وهو ما سيؤدي إلى صعوبة إقراره حسب المادتين 65 و66 من دستور الكويت".

واعتبر أن هذه "الممارسات الخطيرة لا تقل خطورة عن شطب الاستجوابات"، مشدداً على أن الوزير الخرافي شريك في هذه الممارسة، وتقاعس عن القيام بأهم اختصاصاته، وستتم محاسبته على ذلك.

وأضاف أن "رئيس المجلس كان عليه تفعيل نصوص الدستور، والأخذ برأي أغلبية النواب، وعدم تعطيل هذا القانون ومحاولة تهميشه، لتفادي إدخالنا في جدل دستوري، وتطلُّب أغلبية خاصة (ثلثي الأعضاء) لإقراره".

على صعيد آخر، وفي تقريرها عن عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء 24 مارس من العام الماضي، حمّلت لجنة المرافق العامة البرلمانية وزارة الأشغال العامة مسؤولية "القصور والإهمال ووجود أخطاء كثيرة في العمل"، رافضة تبريرات الأخيرة بأن كمية المياه غير العادية التي هطلت آنذاك تعادل أكثر من أربعة أضعاف المعدل السنوي الطبيعي لنزول الأمطار في الكويت.

ودانت اللجنة الوزارة بالقصور في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعدم قيامها، قبل الحادثة بفترة طويلة، بصيانة السواتر الترابية، الأمر الذي سهّل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه نفق المنقف، وهو ما يجب معه محاسبة المسؤولين في "الأشغال".

إلى ذلك، صرح عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، عقب اجتماعها أمس، بأنها "رفضت بالإجماع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل، لأنها باتت كياناً مستقلاً، ومن الصعب إلغاؤها".