بعد التحقيق معه في القضيتين اللتين أقامتهما ضده وزارتا الداخلية والخارجية، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى السعودية في تغريداته، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل النائب السابق ناصر الدويلة بكفالة مالية أربعة آلاف دينار.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن دعوى «الخارجية» كانت بناء على شكوى أقامتها السفارة السعودية داخل البلاد ضد الدويلة، بسبب تغريدات له اعتبرتها مؤثرة على العلاقة بين البلدين، ثم أردفتها «الداخلية» بشكوى أخرى ضده على خلفية تغريدات أخرى كتبها.

Ad

ووجهت النيابة للنائب السابق تهمة القيام بعمل عدائي ضد المملكة، غير أنه أنكر الاتهامات المنسوبة إليه في القضيتين، اللتين من المتوقع إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

إلى ذلك، قرر قاضي تجديد المحكمة الكلية، أمس، استمرار حبس المتهمين في قضية ضيافة «الداخلية»، المحبوس على ذمتها 12 شخصاً من بينهم عميد وشرطي بالوزارة وعدد من أصحاب الفنادق والعاملين فيها وموظفة بوزارة المالية، مدة أسبوعين حتى انتهاء التحقيقات في القضية، وذلك بعد طلب النيابة.

وكشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن المتهمين أنكروا اتهام النيابة لهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال على خلفية إجراء حجوزات وهمية مع عدد من الفنادق ترتب عليها الاستيلاء على قرابة 50 مليون دينار.
حسين العبدالله الكويت