العازمي: تشكيل لجنة لمراجعة أنصبة المعلمين

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة أنصبة المعلمين في المدارس، والتأكد من التزام المناطق التعليمية بحسن التوزيع على المدارس، بحسب الحاجة، ومراعاة مصلحة العمل، ولتحقيق الاستثمار الأمثل من الكوادر التعليمية، وضمان تحقيق مبادئ العدالة، وحسن توزيع المعلمين، والمساواة بينهم في الأنصبة ومعدلات الأداء.

وقرر العازمي في القرار تكليف وكيل وزارة التربية بإصدار قرار لتشكيل فريق عمل سنوي برئاسة مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام أسامة السلطان، على أن تختص اللجنة بمراجعة أداء المناطق التعليمية وإدارات الشؤون التعليمية الأخرى في عملية تسكين الكوادر التعليمية والإشرافية، وتوزيع الأنصبة والجداول الدراسية، ومعايير تنفيذ مشاريع النقل والندب التي يبدأ عملها مع بداية أكتوبر من كل عام ميلادي، تزامناً مع نهاية إصدار قرارات النقل الداخلي، ويستمر العمل حتى نهاية مارس من نفس العام، تزامناً مع نهاية فترة تسجيل رغبات النقل الخارجي، كما تقوم بمراجعة الجداول الدراسية للمعلمين حسب الواقع الفعلي، ومقارنتها بمعدلات الأداء والمعايير المعتمدة.

وطالب العازمي بأن تعد اللجنة تقريرا نهائيا يتضمن تقييما شاملا لأداء الإدارات التعليمية، ومدى الالتزام بالقرارات والعدالة في توزيع المعلمين.

وفي مجال آخر، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد حرص الوزارة على تهيئة الكوادر التربوية، لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب.

وقال المقصيد، في تصريح للصحافيين، نيابة عن وكيل الوزارة يوسف النجار، خلال حضوره الملتقى الذي تنظمه جمعية المعلمين تحت عنوان "أهلاً معلمتي" بمناسبة تعيين المعلمات الجدد في المناطق التعليمية، إن "الملتقى مبادرة جميلة لاستقبال المعلمات وتحفيزهن على العمل الميداني، خصوصا أن لديهن رسالة عظيمة في هذه المهنة العزيزة على قلوبنا".

تشريع خاص

من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، أن "الجمعية طلبت استثناء الوزارة من قرارات ديوان الخدمة المدنية لطبيعة عمل الهيئة التعليمية في الوزارة، لتحفيز الكوادر الوطنية"، مؤكداً ضرورة وجود تشريع خاص للمعلمين فيما يتعلق بالقرارات الإدارية، سواء في التعاقدات المحلية أو الخارجية أو غيرها من القرارات الإدارية.

ودعا العجمي الوزارة إلى إحياء لجنة بحث الأنصبة بين المعلمين على مستوى كل المناطق التعليمية، وأن تكون مشتركة بين إدارة التنسيق وجمعية المعلمين، لكسب بعد أكبر وشفافية أكثر في عملها". ووضع العجمي قائمة من الملفات على عاتق الوكيل الجديد للتعليم العام في الوزارة، أهمها تعديل الوثائق التعليمية في المراحل الثلاث.