«التخطيط»: تعارض المصالح يعوق التنمية

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التزام الكويت بمكافحة الفساد، وضمان عدم تعارض المصالح الذي يعد أحد أوجه الفساد، ويتسبب في إعاقة التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بقانون حظر تعارض المصالح، نظمتها أمانة الشؤون المالية والإدارية في "التخطيط"، أمس لموظفي الأمانة.

وألقى الأمين العام للمجلس بالإنابة بدر الرفاعي كلمة أشاد فيها بحرص موظفي الامانة على المشاركة في الندوة، للاستماع الى كل المعلومات المتعلقة بالقانون والعلم بها، لضمان عدم الوقوع تحت طائلة هذا القانون، نتيجة عدم المعرفة بمواده وبالأشخاص الخاضعين له.

ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة المساعدة للشؤون المالية والإدارية في الأمانة العامة للتخطيط ايمان المطيري، ان الندوة تهدف إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين بهدف ضمان الشفافية، وحسن سير العمل والاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

وقالت المطيري إن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات تضارب المصالح التي تتم بقصد أو بغير قصد، وسيساهم في تعزيز مكافحة الفساد، خاصة ان الكويت التزمت بتشريع هذا القانون بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003.

وبدوره، استعرض المستشار القانوني

د. رمضان نجم جميع مواد القانون، مؤكدا ضرورة الإفصاح في حالات تعارض المصالح للمسؤول المباشر في اي جهة حكومية، منعا للوقوع تحت طائلة القانون في الحالات التي قد يحدث فيها استفادة مالية أو معنوية جراء الاستفادة من الوظيفة الحكومية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى استفادة للأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وأشار نجم الى انه يمكن لأي شخص ان يقوم بالإبلاغ عن اي حالة تعارض مصالح، شريطة ان تكون موثقة بالأدلة الواضحة، لانه وفقا للقانون فإن اي شخص يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها يتعرض للمساءلة.

واستعرض العقوبات التي توقع على مخالفي قانون حظر تعارض المصالح، مشيرا الى ان العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عبلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.