اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق بـ6 تهم تتعلق بخيانة الثقة

وجه الادعاء العام الماليزي الى رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق والأمين العام لوزارة المالية الماليزي السابق إيروان سيجار اليوم الخميس ست تهم تتعلق بخيانة الثقة لاختلاسهما 6ر6 مليار رينجت ماليزي (59ر1 مليار دولار أمريكي) من اموال الحكومة خلال عامي 2016 و2017.

وقال ممثلو الادعاء العام الماليزي في بيان ان عبدالرزاق وسيجار ارتكبا مخالفات مالية في استخدام مخصصات حكومية معتمدة وذلك لتسوية مدفوعات من الصندوق السيادي الماليزي (ون.إم.دي.بي) لصالح شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لحكومة أبوظبي.

وشملت التهم الست اختلاسات مالية ب 2ر1 مليار رينجت (70ر287 مليون دولار) من أموال مشروع الخط الساحل الشرقي للسكك الحديدية و3ر1 مليار رينجت (68ر311 مليون دولار) من الأموال المخصصة لمساعدات النقدية للشعب و26ر1 مليار رينجت (09ر302 مليون دولار) من أموال الاستثمارات السلطات الصينية.

كما شملت الاختلاسات ملياري رينجت (51ر479 مليون دولار) من بيع أرض تابعة لوزارة المالية و660 مليون رينجت (23ر158 مليون دولار) من أموال مشروعين لخط أنابيب الغاز و220 مليون رينجت (74ر52 مليون دولار) من الأموال المخصصة للنفقات التشغيلية في مطار كوالالمبور الدولي.

وبدورهما أكد عبدالرزاق وسيجار براءتهما من جميع التهم الموجهة إليهما وتم الإفراج عنهما بكفالة قدرها مليون رينجت ماليزي (240 ألف دولار أمريكي) لكل منهما.

وفي حالة إدانتهما بالتهم فإن كل تهمة تتضمن عقوبة السجن مدة تصل إلى 20 سنة وغرامة مالية وحكما بالجلد.

وقال محامي الدفاع شافعي عبدالله ان موكله عبدالرزاق لم يأخذ أي أموال مقابل مكاسب شخصية موضحا أنه "استخدم تلك الأموال لصالح الشعب وإعادة ترتيب أولويات التمويل" دون أن يخوض في تفاصيل صرف الأموال.

وتعتبر هذه الاتهامات هي الأحدث في التحقيقات الموسعة حول الفساد والتي أطلقها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بعد الإطاحة بعبدالرزاق وائتلافه الوطني في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي.

واتهم عبدالرزاق خلال الشهور الماضية ب32 تهمة تتعلق بغسل الأموال والفساد وخيانة الثقة في معاملات مرتبطة بصندوق (ون.إم.دي.بي) المغرق بقضايا فساد محلية ودولية ليصل عدد التهم الموجهة ضده 38 تهمة حيث انه من المقرر أن تبدأ محاكمته مطلع العام المقبل.