وجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع يعقد بعد غد الأحد، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، واستكمال مناقشة تكليف المجلس للجنة بدراسة الأسس المالية، التي بني عليها برنامج الاستدامة المالية والاقتصادية.

ووصف الفريق الفني للجنة المالية، في مذكرة بالرأي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، ردود الحكومة على استفسارات اللجنة بالمطاطة وغير المقنعة، وأن البرنامج تجاهل الجانب التعليمي ومدينة الحرير.

Ad

وجاء في نص المذكرة ما يلي: "عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بتاريخ 2/10/2018 اجتماعاً لمناقشة برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، بناء على تكليف من مجلس الأمة بدراسة الأسس المالية والاقتصادية، التي بني عليها البرنامج، وقد حضر الاجتماع كل من:

وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وممثلون من الامانة العامة للتخطيط، وممثلون من وزارة التجارة، وممثلون من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد جرى أثناء الاجتماع تقديم الحكومة إجابة عن استفسارين احتواهما التكليف، وهما:

1- الأسس الاقتصادية التي بني عليها البرنامج، فقد وضح الوزير أن البرنامج بني على 3 أسس رئيسية: دراسات تحليلية للاقتصاد والتحديات التي تواجه نهضة القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد، دراسات تحليلية للتحديات التي تواجه سوق العمل العام والخاص، دراسات تفصيلية للميزانية العامة ومصروفات الدولة، والتحديات التي تواجه الحد من الهدر وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

2- أثار السادة النواب، خلال الاجتماع، العديد من التساؤلات والملاحظات حول مكامن الخلل في البرنامج، وتعهدت الحكومة بالإجابة عن هذه التساؤلات، ولكن لم تصل للجنة أي اجابات حتى تاريخه.

3- أسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من البرنامج، وهنا بين الوزير ان الضرائب تفرض بقانون، وحيث ان برنامج الاستدامة هو برنامج تنفيذي يحتوي على أهداف وفق برامج زمنية محددة، فلم يكن من السليم وضع متطلبات تشريعية في برنامج تنفيذي لا تملك الحكومة فيه أي سلطة، وإنما سلطة التشريع عند مجلس الأمة.

لم تمنح الحكومة خلال العرض الذي قدم والمناقشات التي كانت داخل الاجتماع أجوبة مقنعة حول الاستفسارات التي احتواها التكليف، وهو ما يجب على اللجنة أن تذكره من خلال تقريرها، الذي سيقدم للمجلس.

1- الاستفسار الأول حول الأسس المالية والاقتصادية، التي بني عليها البرنامج، كانت أجوبة الحكومة مطاطة، فلم تقدم نسخة من الدراسات التحليلية التي بني عليها البرنامج. ومن قام بهذه الدراسات؟ وما هي المعلومات والحقائق التي بحثت في الدراسة؟ وماذا كانت نتائج تلك الدراسات؟

2- وقد تجاهلت الحكومة التطرق للاستفسار الثاني، وهو مكامن الخلل في البرنامج، والتي نعتقد انها كثيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

• ضعف الجانب الاعلامي والتسويقي للبرنامج، فإلى الآن لا يوجد حساب للبرنامج في مواقع التواصل او موقع الالكتروني.

• افتقاد البرنامج للشفافية، فنسبة الإنجاز غير معلومة في كل محور والجداول الزمنية للمبادرات لم ترفق مع البرنامج.

• غياب البرنامج للجانب التعليمي الذي هو محور أساسي في اي نهضة مجتمعية.

• ابتعاد البرنامج عن التطرق للفساد والمحسوبية وكيفية القضاء عليهما.

• تجاهل البرنامج لمشروع مدينة الحرير وميناء مبارك رغم أهميتهما الاستراتيجية.

• افتقار الحكومة للتنسيق فيما بينهما، ففي الوقت التي تطالب بدمج الهيئات والحد من توسعها نرى استحداث هيئات جديدة (مكافحة المنشطات) وتوسع هيئات قائمة (زارة الاوقاف).

• ما زالت الخدمة الحكومية متأخرة في الجانب التقني، والحكومة الالكترونية حبر على ورق.

3- أما الاستفسار الثالث فإن الحكومة بررت استبعاد ضريبة الشركات بأنه يتطلب تشريعا وهو خارج عن سلطاتها، وفي الوقت ذاته نرى ان الحكومة قدمت في برنامج الاستدامة المالي بصفحة 14 مجموعة من المتطلبات التشريعية.

وبين الفريق ان البرنامج شدد على اهمية التعاون بين السلطتين لإنجاز المبادرات التشريعية التالية: قانون السجل التجاري، قانون الافلاس، قانون حماية المنافسة، قانون الصناعة، قانون نشاط التأمين، قانون الطيران المدني، قانون السياحة، قانون تأسيس الشركات البريدية، قانون إنشاء شركة المياه والكهرباء العامة، قانون تعديل التخصيص، قانون إصلاح أجور الخدمة المدنية، قانون الرسوم مقابل الانتفاع بمرافق الدولة، قانون الرهن العقاري، قانون البنك الائتماني.

محيي عامر