إلى أي مدى يمكن أن تسهم إدارة الثروات والأصول العامة في سد عجز الموازنات الحكومية؟

يرى أنصار صناديق الثروات السيادية أن العوائد من الأصول المملوكة للدولة يمكن أن تحل محل الضرائب من الناحية النظرية، وربما لا تحتاج بعض الدول للادخار – لكي تنفذ خطط الإنفاق دون الاعتماد بشكل كبير على الضرائب– بل اللجوء إلى أصولها، لكن كما يرى تقرير نشرته "إيكونوميست"، لا تستطيع الحكومات جني أكبر عائد ممكن من إدارة أصولها.

وتتوزع صناديق الثروات السيادية على أربع فئات الأولى "الأراضي والموارد الطبيعية" والثانية "الممتلكات والبنية التحتية" كالموانئ والطرق، والثالثة "الشركات العامة" كشركات الطيران والرابعة "الأصول المالية" التي تملكها صناديق تقاعد عامة، وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي في العاشر من أكتوبر الجاري، فإن إجمالي أصول صناديق الثروات السيادية– التي تغطي 31 اقتصاداً عالمياً– تقدر بنحو 101 تريليون دولار.

- تمتلك العديد من الاقتصادات الغنية صافي ثروات بالسالب، ويرجع ذلك بشكل جزئي لالتزاماتها الضخمة تجاه موظفيها المتقاعدين في القطاع العام، وتبدو الصورة أسوأ لو شملت البيانات الرسمية المعاشات بجانب الالتزامات تجاه سكان ذوي متوسط أعمار مرتفع يتطلب التزامات الرعاية الصحية.

- لا يغفل المستثمرون هذه المخاطر إذ اكتشف صندوق النقد الدولي دليلاً على أن تحركات عوائد السندات الحكومية ترتبط بمدى قوة الموازنات العامة والديون والعجز.

- قال أحد المحللين، إنه بنظرة أشمل وفي ظل امتلاك العديد من الأصول، فإن زيادة العوائد على تلك الأصول العامة ولو بنسبة 2 في المئة فقط سوف تمكن الحكومات حول العالم من مضاعفة حجم ما تنفقه على البنية الأساسية.

- هنا يُطرح تساؤل حول ما يستغرقه هذا الأمر من وقت، فالعوائد من بعض الأصول كالمتنزهات العامة مثلاً طفيفة، كما أن من الصعوبة بمكان جداً أن تتحول المدارس والمستشفيات إلى مولدات للعوائد.

- هناك العديد من الأمثلة على عدم كفاءة الاستغلال الحكومي للأصول، لاسيما في الأراضي التي لا تستغل جيداً من بعض الحكومات في جني أكبر قدر من العائد والربح من إيجارها أو تملكها من جانب المستثمرين واستغلال العائد في ميزانية التعليم مثلاً.

- فيما يتعلق بالأصول المالية، هناك العديد من الدول تحقق منها عوائد سخية، وربما يتطلب ذلك الانخراط في محافظ استثمارية لتقليل الرسوم، ويرى صندوق النقد أن تحسين ربحية الشركات العامة يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المئة.

- تحقق بعض الحكومات عوائد متوسطة بنسبة 1.9 في المئة من تحسين ربحية الشركات العامة، لكن هناك البعض الآخر يحقق عوائد أعلى، على سبيل المثال، حققت شركة "SNCF" للسكك الحديدية المملوكة للحكومة الفرنسية عائداً بنسبة 7.9 في المئة عام 2017.

- بالنسبة إلى العديد من الأصول المادية، فإن الخطوة الأولى لتعظيم عوائدها تكمن في تحديد قيمتها أولاً بشكل صحيح، ولا يعد هذا الأمر سهلاً لأن الحكومات سيئة جداً في تتبع ممتلكاتها وتقييمها حق القيمة – على سبيل المثال – الأرض التي بني عليها مطار "بوسطن" في أميركا بعيدة غالباً عن قيمتها التاريخية.

- تحرز بعض الدول تقدماً في تقييم أصولها بشكل صحيح، ومنذ عام 2011، قيمت الحكومة البريطانية أصولاً مملوكة لها بناء على معايير محاسبية دولية والتي بلغت 1.9 تريليون جنيه إسترليني (حوالي 2.5 تريليون دولار تعادل 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وتدرس الحكومة حالياً سبل تعظيم العوائد منها.

- في الأغلب، يعني تحسين العوائد لجوء الحكومة لبيع أشياء عن طريق خطط خصخصة تثير الجدل والشكوك بشأن قيمة الأصول المبيعة فضلاً عن المشكلات المصاحبة للبيع، على سبيل المثال، كانت قيمة صفقة تأجير "شيكاغو" لبعض مساحات الانتظار للسيارات عام 2008 مقابل مليار دولار ضئيلة جداً.

- علاوة على ذلك، اكتشفت لجنة برلمانية بريطانية عام 2014 أن "رويال ميل" لخدمات البريد الحكومية قد تم بيعها بثمن بخس عام 2013.

- يمكن تجنب هذا المأزق من خلال وعي وتركيز الحكومة على القيمة الحقيقية للأصل والأخذ في الاعتبار موازنتها ودينها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لكي لا يضطر الساسة لبيع أصول بقيمة قليلة جداً.

- أشار صندوق النقد إلى أن نيوزيلندا تبنت هذا النهج بقوة من خلال تقييم أصولها وحساب موازنتها شهرياً لتنعكس البيانات والأرقام الناتجة على صناعة القرار المالي من جانب الحكومة.

- تتمثل الأصول الأكبر لدى الحكومة في قدرتها على جمع الضرائب وتغيير سياساتها أو إجراءاتها لسد عجز الموازنة مثل خفض المعاشات مثلاً.