«لا نريدكم في مخباتنا بل أحراراً»
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
هذا التصريح دعوة من «أبو السلطات» لتطبيق الحرية قولاً وعملاً لتكريس معنى الحرية المسؤولة، لذلك لم يعد من اللائق أن نسمع من أي مسؤول كلمة «فلان له رأي لا نستطيع السيطرة عليه»، مادام هذا الرأي يدور في فلك الحرية المسؤولة والمصلحة العامة. الحرية المسؤولة تقودنا إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والذين أضحى بعضهم يشكل خطراً على المجتمع ليس من باب حرية التعبير التي كفلها المشرع ولكن بسبب زيف المعلومة وكثرة التزلف الذي صار عنواناً للبعض. إبداء الرأي في القضايا المحلية والعالمية سواء بالتحليل أو النقد يجب ألا يرضخ للترهيب ولا إلى الأهواء، لذلك بات من الضروري تعديل قانون المرئي والمسموع بما يتناسب وحرية التعبير، ويتماشى مع ما نص عليه الدستور، فالعالم من حولنا يتغير والدول المتقدمة لا تعتبر الكلمة جريمة ما لم تتجاوز الخصوصية.هذا القانون استغله البعض كمقصلة سلطت على رقاب مغردين تنقصهم الخبرة القانونية بعد أن ظنوا أن وسائل التواصل الاجتماعي منصات مباحة للتعبير عن آرائهم، لذلك على المشرع تدارك هذا الوضع بسرعة التعديل عليه، فمن غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه في حين غيرنا يتقدم إلى الأمام ونحن نتراجع إلى الخلف، ومن غير المقبول أيضاً أن يدخل أبناؤنا إلى السجن بسبب حماستهم وتعليقهم على الأوضاع الداخلية أو الخارجية.غياب الوعي تقع مسؤوليته على الدولة، والمجتمع حديث عهد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والقوانين وجدت من أجل حماية المجتمع من ضرر التطرف الفكري والعقائدي والأخلاقي، أما إبداء الرأي في المسائل الأخرى فيظل في دائرة حرية الرأي، كما يظل القانون مسطرة العدل يطبق على الجميع بمسافة واحدة.نقطة أخيرة؛ رغم كل شيء تبقى الكويت غير، نقول ونكتب بحرية ودون إملاءات من أي طرف مادام الذي نتكلم عنه يدور في فلك الحرية المسؤولة.ودمتم سالمين.