السعودية: خاشقجي قُتل عمداً وبن سلمان يُهيكل «الاستخبارات»

في تطور مهم بشأن الحادث الذي أحدث توتراً دولياً، وشغل الرأي العام العالمي، بدأت السعودية التحقيق مع المشتبه فيهم الـ 18 الموقوفين في قضية وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الجاري، بفرضية أن تكون الوفاة جريمة قتل مدبرة بنيّة سابقة.

وأعلن النائب العام السعودي، أمس، أن النيابة العامة "وردتها معلومات من الجانب التركي الشقيق، من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة والجمهورية التركية، تشير إلى أن المشتبه فيهم بالحادث أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأكد أن النيابة "تواصل تحقيقاتها مع المتهمين، في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق، واستكمال مجريات العدالة".

ويشير إعلان النائب العام إلى إمكانية توجيه تهمة القتل العمد للمشتبه فيهم، وهم عناصر فريق أمني مكون من 15 شخصاً و3 موظفين بالقنصلية، في خطوة قد تمهد لعقوبة الإعدام، بعد أن كانت لائحة الاتهام المحتملة تقتصر على "القتل الخطأ".

في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تنوي إحالة القضية إلى محكمة دولية، لكنه أشار إلى أن أنقرة ستقدم معلومات في حالة إجراء تحقيق دولي.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، جينا هاسبيل، العائدة من تركيا، لإطلاعه على آخر مستجدات القضية، في وقت أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس، بأن هاسبيل استمعت إلى تسجيلات صوتية ومصورة مزعومة حول الحادث.

وبينما تلقى العاهل السعودي الملك سلمان اتصالين من رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة تطورات القضية، ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن "اللجنة استعرضت خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن، في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، وخاصةً فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل".