«المالية البرلمانية»: أجوبة الحكومة عن برنامج «استدامة» مطاطة... وغير مقنعة

قبل اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بعد غدٍ لاستكمال مناقشة تكليف المجلس لها بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالية والاقتصادية (استدامة)، وصف الفريق الفني للجنة، في مذكرة، ردود الحكومة على استفسارات الأعضاء بالمطاطة وغير المقنعة، موضحاً أن البرنامج تجاهل الجانب التعليمي ومشروع مدينة الحرير.

وجاء في المذكرة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن وزير المالية نايف الحجرف أوضح أن البرنامج بُني على 3 أسس رئيسية، وتعهدت الحكومة بالإجابة عن تساؤلات النواب، غير أنه لم تصل إلى اللجنة أي إجابات حتى تاريخه.

وعن أسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من البرنامج، بيّن وزير المالية، حسب المذكرة، أن الضرائب تفرض بقانون، وبما أن «استدامة» هو برنامج تنفيذي يحتوي على أهداف وفق برامج زمنية محددة، لم يكن من السليم وضع متطلبات تشريعية في برنامج تنفيذي لا تملك الحكومة فيه أي سلطة، بل مجلس الأمة الذي يملك سلطة التشريع.

وفي رأيها الفني، أكدت اللجنة أن الحكومة لم تدلِ، خلال العرض الذي قدم والمناقشات التي كانت داخل الاجتماع، بأجوبة مقنعة حول الاستفسارات التي احتواها التكليف، وهو ما يجب على اللجنة ذكره من خلال تقريرها، الذي سيقدم إلى المجلس.

وبشأن الاستفسار الأول حول الأسس المالية والاقتصادية للبرنامج، لفتت اللجنة إلى أن أجوبة الحكومة عنه كانت مطاطة، إذ لم تقدم نسخة من الدراسات التحليلية التي بني عليها البرنامج، ولم توضح من قام بهذه الدراسات، أو المعلومات والحقائق التي بحثت في تلك الدراسات، أو نتائجها.

وذكرت أن البرنامج فاقد للشفافية، فنسبة الإنجاز غير معلومة في كل محور من محاوره، كما أن الجداول الزمنية للمبادرات لم ترفق مع البرنامج الذي تجاهل الجانب التعليمي، الذي يعد محوراً أساسياً في أي نهضة مجتمعية، ولم يتطرق إلى الفساد والمحسوبية وكيفية القضاء عليهما، إلى جانب إغفاله مشروع مدينة الحرير، و«ميناء مبارك» رغم أهميتهما الاستراتيجية.