النيابة العامة تطلق مسؤولَين في «الصحة» وتمنع سفرهما

قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل وكيل ووكيل مساعد سابقين في وزارة الصحة بكفالة مالية 10 آلاف دينار لكل منهما، مع منعهما من السفر، بعد اتهامهما بجريمة الرشوة، عقب إثبات التحريات تقاضيهما مبالغ مالية من إحدى الشركات نتيجة عمل مشترك لها مع الوزارة.

وكانت النيابة حققت أمس الأول مع المتهمَين وقررت حجزهما على ذمة القضية، لكنها أخلت سبيلهما، أمس، بكفالة مالية، ومنعتهما من السفر؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة استمعت إلى أقوال ممثل الشركة، الذي أقر بتسلم الوكيلين مبالغ مالية كشفت التحريات أنها تقدر بـ 320 ألف دينار، إلا أن المتهمَين أنكرا تلك الاتهامات.