«المالية» تدخل تعديلات على «المعلومات الائتمانية» ضمنها رفع سقف الجزاءات إلى 250 ألف دينار

قبيل 48 ساعة على موعد افتتاح الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعات غداً، إذ من المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على تقرير اللجنة بشأن موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى هيئة القوى العاملة.

وتعقد لجنة الإحلال وأزمة التوظيف اجتماعاً ظهر الغد لمناقشة الطلبين المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.

وكما أشارت "الجريدة" بعدد أمس، فإن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعقد اجتماعاً تناقش طلب إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، إثر صدور الحكم القضائي النهائي الباتّ بحقهما في القضية رقم (946-2011 حصر العاصمة / 383-2011 جنايات مباحث) (قضية دخول المجلس)، والاقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج لا يحملون الجنسية الكويتية، والاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ومجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وتستكمل مناقشة تكليف المجلس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الأسس المالية، التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي.

وبخصوص البند الأول من اجتماع "المالية"، اطلعت "الجريدة" على مذكرة بالرأي عن مشروع قانون بشأن تنظيم المعلومات الائتمانية، الذي أكدت فيه اللجنة أن المشروع يأتي في اطار تعزيز وتطوير البنية التشريعية لعمليات الائتمان في دولة الكويت، حيث يهدف هذا القانون الى وضع إطار تنظيمي للشركات التي ستعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية، حيث يعد توفير هذا التصنيف ضرورة عملية، وذلك لتمكين افراد المجتمع للحصول على الائتمان المطلوب، وفقاً لأسس علمية وحسابية موضوعية.

كما جاء مشروع القانون لوضع اساس قانوني لنظام تصنيف ائتماني للأفراد الطبيعيين والاعتباريين، وإعداد سجلات ائتمانية منتظمة وآمنة للشركات والعملاء.

وأشارت اللجنة الى أن المكتب الفني شكل، بالتعاون مع وزراة التجارة وبنك الكويت المركزي، فريق عمل لبحث مشروع القانون ودراسة مواده.

وقد عقد فريق العمل عدداً من الاجتماعات تكللت بالتوافق على ما جاء بمشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات عليه، وهي كالآتي: إلغاء تفاصيل نوعية شركة التصنيف الائتماني والاكتفاء بكونها شركة مساهمة، دمج المادتين السابعة والثامنة بشأن حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية لتشابه محتواهما، اشتراط أن يكون رأس مال شركة المعلومات الائتمانية مدفوعاً بالكامل لحساسية الشركة، رفع سقف الجزاءات المالية على الشركة من 50 ألف دينار الى 250 ألفاً.